فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٦٤٢

وجوب القصاص كان في يده (۱) ۷۸۸ - مسألة : المالك إذا أخذ القيمة من الغاصب لأجل الحيلولة هل يملكها أم لا ؟ فإن قيل لا يملكها كيف يجوز أن يتصرف فيها ؟ أجاب : يملكها ، وإن لم يملك الغاصب ما يوازه وهو المغصوب ، وما للحيلولة ولم يملك بمقابلته شيئاً ، غير أن إحدى الحيلولتين وهي حيلولة اليد في الغصب ، أقوى من الأخرى . أي حيلولة أخذ القيمة . ۷۸۹ - مسألة : رجل تعدى على بساط إنسان دون إذنه قال : لا يضمن البساط ، كما لو دخل أرضاً لإنسان لا على قصد الغصب والاستيلاء لا يضمن الأرض، فإن دخله نقص بقعوده عليه ضمن ، كما لو صعد شجرة لإنسان لا يضمنها ، فإن انكسرت غصنه منها لثقله ضمنها ، وكذلك لو رأى لقطة في الطريق فوضع عليها رجله لم يضمن ، فإن تحامل عليها ضمن ۷۹۰ - مسألة : بقرة وقعت في الوحل فجاء محتسب فأخرجها فماتت من جَرِّهِ قال : يضمن ، لأنه أبيح له بشرط السلامة، فإن أخرج فلم يدر أنها ماتت من جره وإخراجه أو من الوحل فلا ضمان بالشك ، وإن أخرجها سليمة لا يجوز له تضييعها ، وكذلك شاة استنفذها من ذئب لا يجوز تضييعها ثم ينظر إن كان يعرف مالكها عليه ردُّها فإن هلكت في يده قبل التمكن لم يضمن ، وإلا ضمن ، بخلاف ما لو أخذ المغصوب من الغاصب فهلكت في يده قبل أن يتمكن من الرد ضمن ، في قول ، لأنه أخذها من يد عادية وإن لم / يعرف ٣٥/ب مالكها قال هو كاللقطة يلتقطها ۷۹۱ - مسألة : ولو أن رجلاً بعث عبد الغير في شغل بغير إذن سيده فأبق هل يجب الضمان ؟ قال : إن العبد أعجمياً يرى طاعة غير سيده واجباً فيما (1) أي الغاصب . وكأنه قد استولى على مال مالك العبد وهو قيمة العبد فللمالك أن يرجع بقيمة العبد في تركة الغاصب كما ذكر .
الكتاب — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.