فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٦٤١

۷۸۳ - مسألة : إذا غصب جارية فزوجها من إنسان والزوج جاهل : فوطئها ليس عليه الحد لكن عليه المهر ، ولا يرجع على الغاصب ، لأنه شرع في العقد على أن يضمن المهر ، قال : والغاصب يكون طريقاً فيه (1) فيجوز : فيه(۱) للمالك أن يأخذ المهر من الغاصب كالمنافع التي هلكت في يد المشتري من الغاصب مع أكاف ٧٨٤ - مسألة : إذا استعار عبداً ، فثياب بدنه لا يكون مضموناً عليه على الصحيح من المذهب، لأنه لم يأخذه مستعملاً ، وإذا استعار دابة فالأكاف مضمونة عليه ، لأنه أخذه مستعملاً ، ويحتمل أن يقال الثياب يكون مضموناً عليه ، لأنها حصلت في يده بسبب مضمون (۲) ولو أخذ عبداً على جهة ١/٣٥ السوم قال : إن قلنا إذا باع العبد ، يدخل فيه ثياب بدنه ، فثيابه مضمونة / عليه ، وإن قلنا لا يدخل فهو كثوب العبد المستعار ٧٨٥ - مسألة : رجل أخذه الشَّرع فسدد على مال إنسان فأتلفه ، أو علی درابزين المسجد فكسره ، قال : يجب الضمان ، كالصبي يسقط عن المهد والله أعلم • ، ٧٨٦ - مسألة : رجل أجر داره ، وللآخر فيها أقمشة ، على أن يحفظ المستأجر أقمشته ، فجاء ظالم ، ومنع المستأجر من الدار ، وأسكنها غيره فسرق المتاع ، قال : لا ضمان على أحد ، أي سواء السارق لأن المستأجر لم يدخل المتاع في يده . ولم يتعد فيه ، وغاصب الدار لم يوجد منه إلا منع المستأجر عن الدار لا عن المال والساكن لم يمد يده إلى المال ۷۸۷ - مسألة : رجل غصب عبداً من إنسانٍ ، ثم إن العبد قتل الغاصب وأقر بقتله ، أو قامت عليه ، ثبت القصاص لوارث الغاصب ، فإن قتل قصاصاً في يد المالك بعدما استرجعه له أن يرجع بقيمته في تركة الغاصب ، لأن سبب (1) أي المهر (۲) فيكون حكم الثياب حكم الإكاف ܘܙܖ
الكتاب — ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.