وإن لم يأخذه القاضي بل تركه في يده ، قال : يكون مضموناً عليه ، [ والقياس أن لا يكون مضموناً عليه ] أن لا يرتفع الفسخ لأنه عاد إلى ملك البائع ، برده بين يدي القاضي
٥٩٦ - مسألة : شراء الغائب أجوّزه ، فلو اشترى شيئاً وكانت في يده
،
مدة مديدة فهلكت عنده ، ثم ادعى أنه لم يكن رآه لا فسخ له ويلزمه الثمن كما لو اشترى شيئاً وقبضه فهلك عنده ثم اطلع على عيب به لا فسخ له ، ولو هلك بعض ما اشتراه غائباً عنده ، لا فسخ له في الباقي كما لا يرد بعض المبيع
بالعيب
٥٩٧ - مسألة : بيع الغائب لا يجوز فلو باع شيئاً فقال البائع : بعت ما لم أره وقال المشتري : بل رأيته فالقول قول البائع مع يمينه ولو وكل بالبيع فرؤية الوكيل شرط ، فلو ادعى المشتري على الوكيل بأنك بعته بعد الرؤية ، وأنكر الوكيل الرؤية ، قال لا عبرة بقول الوكيل ، فيسأل الموكل فإن قال : قد رآه الوكيل وباعه. فقد أقر بصحة البيع وإن قال لم يره / فالقول قوله لأن الأصل بقاء ب/١٣
ملکه
٥٩٨ - مسألة : المعاملة بالدراهم المغشوشة جائزة ، ولو باع بدراهم مطلقة ينصرف إلى نقد البلد ولو كانت مغشوشة ، ولو باع بنقد لا يوجد في البلد كالدنانير المغربية لا يصح ، كما لو باع ما لا يقدر على تسليمه ، فإن كان يعين وجوده يبنى على جواز الاستبدال عن الثمن ، فإن جوزنا جاز ، فإن لم يوجد يستبدل ، وإلا فلا ، قال : والأصح عندي أنه لا يجوز لأنه يبيع ما لا يقدر على تسليمه ويضطر إلى بذل عوضه ، ولو باع بوزن عشرة دراهم نقرة ولم يبين أنه مضروب أو تبر لا أو تبر لا يصح .
٥٩٩ - مسألة : باع نصف أرض مشاعاً بألف ثم أمر البائع أن يبني حوالي الأرض بذلك الثمن حائطاً وأن يغرس ثلث نصيب البائع ويجعل ثلثه كرماً ففعل ومات البائع ماذا يكون للورثة ؟ وما أمر الغراس والبناء ؟
٥٦٢
الكتاب — ص ٥٦٢