يصح البيع ، كما لو باع سيفاً بشرط أن لا يستعمله في قطع طريق ، أو قتال
ظلماً أو عبداً
٥٩٢ ـ مسألة : إذا ابتاع شجرةً كانت تثمر في يد البائع ولم تثمر في يد
المشتري في السنة الأولى من الشراء هل له الرد ؟ قال إن كان عدم الإثمار لأفةٍ بالشجرة نظر إن حدثت تلك الآفة في يد المشتري فلا ردّ له ، وإن كانت في يد البائع يرد ، وإن تنازعا في ذلك القول قول البائع ، مع يمينه ، وإن كان عدم الإثمار لكبر الشجرة فلا رَدَّ له ، كالحائض إذا كانت لا تحيض لكبر السن لا ترد ، والجارية إذا كانت تحيض عند البائع على عادة فجاوزت عادتها في يد المشتري ، فكذلك إن عرف حدوث سبب عند المشتري فلا ردَّ له ، وإن لم يعرف رد ، وإن تنازعا فالقول قول البائع
مع يمينه
٥٩٣ - مسألة : إذا استرعى عبداً صغيراً فثغر سنه (۱) في يد المشتري ثم
لم ينبت هل له الردّ ؟
قال شيخنا الإمام : له ذلك إن كان ذلك
بسبب قديم
.
٥٩٤ - مسألة : إذا اشترى أرضاً ثم قامت حجة على أنها موقوفة بعدما
كانت مدة في يد المشتري ، قال رضي الله عنه : على المشتري أجر مثل المدة
،
التي كانت في يده وإن كان قد أدى خراجها يرجع بالخراج على البائع ، ولا بأجر المثل على البائع ، إن كان قد انتفع بها .
يرجع
٥٩٥ ـ مسألة : إذا وجد بالمبيع عَيْباً والبائع غائب فرده بين يدي القاضي وفسخ البيع ثم القاضي قال للمشتري : احفظه . فاستعمله المشتري بعده أو رضي بعده بالعيب ، هل يرتفع الفسخ ؟ قال رضي الله عنه : إن أخذه القاضي ثم ردّه إليه ليحفظه لا يرتفع الفسخ ، ولا يكون مضموناً عليه ، وإن استعمله ضمن ،
(۱) (تغرسنة ) . كُسِر سنه ، وسقط .
٥٦١
١٣/١
الكتاب — ص ٥٦١