طلقة رجعية. والصداق في ذمته، ولم تكن المرأة حاضرة ، وكتب بذلك مكتوباً وأشهد عليه فيه وسيره إليها، فقالت الزوجة : أنها أبرأته عند وقوفها على المكتوب ، فهل يقع الطلاق بذلك وهل يقبل قول الزوجة أنها وهبته من غير بينة ؟ وإذا لم يقبل قولها فأبرأته بعد ذلك بحضرة الشهود هل يقع الطلاق بذلك أم لا ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : يقع الطلاق بذلك ، لكن لا يقبل قولها في ذلك بغير بينة ، ويجزئها في ذلك [ الإبراء ] (٦) متأخراً عن ذلك ، ولا يعتبر في هذا ما يعتبر في مثله لو كان خلعاً ، والله أعلم
۳۸۸ - مسألة (٧) : رجل له زوجتان فحضرتا في مجلس واحد ، فعلق الطلاق على شرط ولم يعين واحدة منهما، فوجد الشرط المعلق عليه الطلاق ، فما الحكم في وقوع الطلاق هل يقع على كل واحدة منهما أو يرجع الأمر إليه في التعيين فيمن شاء منهما
أجاب - رضي الله عنه - : إذا كانت يمينه بمطلق الطلاق من غير تعيين ولا لفظ شامل لهما فله أن يعين الطلاق في إحداهما ، فإذا عين واحدة وقع عليها دون الأخرى
[ اختار صاحب « المهذب» فيه سد باب الطلاق في مسألة وقع فيها الدور الحدادية المعروفة بالشريحية و ابن شريح ( بريء مما نسب إليه فيها ، والذي عليه الطوائف من أصحاب المذاهب ، وجماهير أصحابنا أيضاً القول : بأن لا ينسد باب الطلاق ، بل يقع في اختلاف في كمية الواقع منها ، والله
أعلم ] (۸)
(٦) ليست في : م .
(۷) وردت هذه المسألة باللوحة (٤٧ /ب) من نسخة
(۸) العبارة بين الحاصرتين كلها وردت باللوحة (٥٠/أ) من نسخة
٤٣٨
الكتاب — ص ٤٣٨