تسليمه على أصل تسليمها ولو مرة ، ولم تسلم ولا وجد ما يقرره ويوجب تسليمه من موت أو فرقة غيره تقرر الشطر إذا كان المدعي شطر الصداق فعليها
ذلك
،
إثبات ذلك . فالظاهر أن ذلك يدفع عنه وجوب التسليم حتى تثبت هي وليس هذا كما إذا أثبت المدعي استحقاق دين عينه ، فإنه لا يندفع وجوب
التسليم عنه بذكره ما يؤخر وجوب التسليم كالأجل وغيره ، الأن ذلك عارض هناك وهذا لازم في ( أصل ) (۳) الصداق
.
٣٨٥ - مسألة (٤) : رجل طلق زوجته طلقة ثانية على مهرها ، فلما أوقع
الطلقة المذكورة تبين أنها طلقة ثالثة ، فهل تقع الثالثة والحالة هذه ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : تقع طلقة ، وتكون ثالثة ، فإنه أوقع طلقة ووصفها بصفة مستحيلة ، والحالة هذه فلفت الصفة ، وبقي نفس الطلقة كما في نظائر ذلك المعروفة ، ثم يلزم بحكم الحال أن تكون ثالثة ، ثم كونها ثانية ليس شرطاً في استحقاق العوض ، فان في الثالث وفاء بمقصودها من الثانية وزيادة فيما يرجع إلى عوض الخلع ، ولهذا لو قالت : طلقني طلقة بألف فطلقها ثلاثة بألف استحق الألف ، والله أعلم
٣٨٦ - مسألة : رجل خلع ابنته وهي صغيرة من زوجها على ما تستحقه عليه من باقي صداقها وهو نصف عمارة دار بطلقة واحدة بعد الخلوة الصحيحة قبل الدخول بها ، وأقر والدها أنه متى طلبت ابنته من الزوج صداقاً كان في ذمة الوالد ، فهل يصح الخلع ، أو يصح العوض ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : يصح الخلع بأصله وعلى الأب مهر المثل إذا ضمن ذلك في نفس عقد الخلع ، وللبنت باقي صداقها على الزوج بحاله ۳۸۷ - مسألة (٥) : رجل قال : إن وهبتني زوجتي صداقها فهي طالق
(۳) سقطت من : ب
(٤) وردت هذه المسألة باللوحة (۳۲/ب) من نسخة . (٥) وردت هذه المسألة باللوحة (٣٤/ب) من نسخة م .
٤٣٧
الكتاب — ص ٤٣٧