فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤٣٩

أجاب - رضى الله عنه - : يجوز إلا أن يلزم من عزله نفسه ضياع ما أوصى إليه فيه فلا يجوز حينئذ هذا الاستفتاء استدراك حسن لا الحالة ولا فرق ، والله أعلم بد منه : فإن الالتقاط والاستيداع يجبان في مثل هذه ٣٤٠ - مسألة (١٣) : رجل كان له على رجل دين فقال لصاحب الدين : متى أنا مت فأنت في حل ، وقد مات صاحب الدين وعليه دين لناس آخرين أكثر مما خلف ، فهل تبرأ ذمة المديون الذي في الحياة ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : لا تبرأ ذمته بمجرد ذلك ويتوقف ذلك على رضى أصحاب الديون ، وإذا فصل دينه عن الديون التي على صاحب الدين اعتبر ذلك من الثلث ، والله أعلم ٣٤١ - مسألة (١٤) : رجل أوصى أن يوقف من ماله كيت وكيت ، أو كذا وكذا على القراء بموضع كذا ، ولم يذكر جهة أخرى بعد ذلك يتم بها الاتصال ، فهل تصح هذه الوصية بشرطها ، ويوقف ذلك على الجهة المعينة ويجعل لها مال متصل ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : نعم تصح ويفعل ذلك ، كذلك فإن الوقف ـ المنقطع الانتهاء إن فسد على ما صححه صاحب ( الوسيط » فهذا الإيصاء مطلق ، ومن شأن ما يؤذن فيه أن يوصى به على الاطلاق إن يحمل على الصحيح منه دون الفاسد على ما تقرر وعرف فينزل هذا منزلة ما لو قال له : قف على هذه الجهة وقفاً صحيحاً ، ولو قال كذلك لتغير القول بصحته وإيجاب إنشاء الوقف على هذه الجهة وعلى جهة أو على جهات بعينها مالاً ولم يبال بعدم تنصيصه على جهة ، فإنه لو أوصى إليه وقال له : قف متصلاً (۱۳) وردت هذه المسألة باللوحة (۳۰/ب) من نسخة م . (١٤) وردت هذه المسألة باللوحة (۷۹/ب) من نسخة م . ٤١٣
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.