فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤٣٨

المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة ، فقال : أو ليستا بواحدة (۸) قال : لا ( إن ) (۹) عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها » نعم إن اقترن بذلك منه قرينة تدل على أنه أراد الحصر في فك ما هو جميع فلا يجوز حينئذ إلا ذلك ، والله أعلم . ولعلنا نجد المسألة مسطورة لأصحابنا ۳۳۸ - مسألة : رجل أوصى على أولاد له ثلاثة صغار وأقرانه لا وارث له سواهم وسوى زوجته ، وأثبت الوصي ذلك عند الحاكم عدة الورثة بالبينة < فطالب بإثبات أجاب - رضي الله عنه ـ : لا يحتاج إلى ذلك ويكفي إقرار الميت بأنه لا وارث له سواهم فإنه كما يعتمد إقراره في أصل الإرث يعتمد في الحصر فإنه من قبيل الوصل له هذا هو الظاهر ، والله أعلم. وفي فتاوى القاضي حسين في الإقرار مسألة في هذا الجنس غير هذه وربما دلت بعض الدلالة ، والله أعلم . - ۳۳۹ - الموصي ؟ . مسألة (۱۲) : هل يجوز للوصي عزل نفسه بعد موت (۸) في (ب) : أو ليس واحداً والتصحيح من مسند الإمام أحمد : ٩٩/٤ . (۹) ساقطة من (ب) ، والتصحيح من مسند الإمام أحمد ٢٩٩/٤ (۱۰) الحديث أخرجه الإمام احمد في مسنده : ٤/ ۲۹۹ ، من حديث البراء بن عازب ، وله بقية في المسند : « والمنحة الوكوف ، والفيء على ذي الرحم الظالم. فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن ، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير . (۱۱) هو الحسين بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي المعروف بالقاضي حسين ( فقيه أصولي له مصنفات منها : تلخيص التهذيب للبغوي في فروع الفقه الشافعي سماه : باب التهذيب ، وشرح فروع ابن الحداد في الفقه ، أسرار الفقه ، التعليق الكبير ، والفتاوى المعروفة : بفتاوى القاضي حسين ، ولا تزال مخطوطة (۱۲) وردت هذه المسألة باللوحة (۱۱۲ / ب) من نسخة م . (٤٦٢ - ٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.