فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤٢٩

أقل من خطر الأجارة المذكورة لو صحت في ظاهر الحكم ، والله أعلم. ٣٢٦ - مسألة : رجل رأى رجلاً يفرق فلوساً في الجامع وهو يتجنب إعطاء الأغنياء ويعطي الفقراء ، فدفع منها شيئاً إلى شخص مشتبه الحال وهو في نفس الأمر غني ، فهل يجوز له التصرف لنفسه ، أو يجب عليه رده إلى الدافع ، أو يجوز له صرفه إلى فقير أو لا ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : أما من حيث الحكم ظاهراً فهو غير ممنوع من تصرفه فيه لنفسه ولا يوجب عليه رده إلى الدافع ، لأنه قد يدفع الى غني ويكون مقصوده مراعاة من كان في المسجد غنياً كان ، أو فقيراً ظاهر القبض ثبوت المالك ، ومن مساطير المذهب المنتهضة أصلاً بهذا (۷) لو دفع المالك الزكاة إلى من ظنه فقيراً فبان كونه غنياً ولم يكن قد ذكر عند الدافع أنها زكاة فليس له الاسترداد ولا يجب على الأخذ الرد نظراً إلى المعنى المذكور ، وأما في الباطن بينه وبين الله تعالى ، فإن قام في نفسه أن الدافع أراد الصدقة فيرد المأخوذ على الدافع ولا يصرفه الى فقير إلا إذا تعذر عليه الدافع ، وإن شك فالورع أن يسلك هذا السبيل ، والله أعلم وما يحكى عن عمر - رضي الله عنه - في السائل صاحب المخلاة واعتماداً منه على القرينة وهو يبعث على الاحتراز من غير تملك هذا . والله أعلم . (۷) في ب : لهذا تم المجلد الأول ويليه المجلد الثاني وأوله من كتاب الفرائض ٤٠٣
الكتاب — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.