1
يقبضه ولم يتلفظ بوقف ، بل أحضر كتاباً صورته الهبة الصحيحة والقبض والوقف الصحيح من الموهوب له وقال : أشهد عليك بمضمونه ، فامتثلت أمره وأشهدت عليّ به ، وكان هذا الولد الأكبر المخبر رجلاً صالحاً موثوقاً بقوله ، فهل يجوز لبعض الموقوف عليهم إذا وقر في نفسه صدق خبره أن يتصرف في هذا العقار فيما يخصه بأجارة تزيد على مدة عمره يبطل بها حق الثاني بعده أم لا ؟ وهل يكون ذلك بينهما في ذلك بمقتضى أن الوقف لو بطل لأخذ نصيبه منه أَنَّا لا تعلم هل يطالب بنصيبه لو بطل الوقف أم لا ؟ وقد مع
كان هذا الواقف في حال طفولة أخوته سعى في إثبات هذا الكتاب بعد موت والده ، ودفع به وارثاً أسقطهم بشرط الوقف ، فهل يكون ذلك قادحاً في قوله أو يحمل ذلك منه على الجهل إذا لم يكن ذاك فقيهاً ؟ وكان في شرط الوقف أن لا يؤجر أكثر من سنتين ، فأجره بعض الموقوف عليهم مائتي سنة ، في مائة عقد : كل عقد سنتين ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ والغرض أنه إذا وقر في نفس بعض الموقوف عليهم صدق خبر الواقف المذكورة وسكنت نفسه إلى قوله ، فهل يحل له فيما بينه وبين الله تعالى أجارة بعض ما يخصه من الوقف أجارة يبطل بها حق البطن الثاني أم لا ؟ ولو كان على هذا الموقوف عليه ديون ليس يقدر على وفائها إلا من أجارة هذا الوقف بهذا التأويل الذي سكنت نفسه إليه فأي الخطرين أعظم : البناء على تصديق من يعرف صدقه وصلاحه ، أو أن يموت وعليه ديون لا [ يرجى ] (٥) قضاها ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : لم يبطل الوقف من أصله والأجارة المذكورة لا يبطل بها حق البطن الثاني ، فإنها لو صحت [ تبق ] (٦) بعد موت المؤجر الموقوف عليه ، ولا ينبغي أن يعتمد قول الواقف المذكور فإنه قد ناقض إقراره من قبل وسعيه مع كونه متهماً ، والأجارة المذكورة لا تصح فيما زاد على العقد الأول على الأصح في أمثال هذه الصورة ، وخطر بقاء الدين في ذمته
(٥) في م : لا يخلف
(٦) في م : لا تبقي
٤٠٢
الكتاب — ص ٤٠٢