فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤٢٤

الوقف ويجوز أن يقف قرامي (٦٧) الخشب المذكور على جهة أخرى ، ويكون ما ينبت بعد الوقف كالثمر يصرفه فى مصرف الوقف ، وأما الحاصل الظاهر الآن فلا يتأتى فيه ذلك ۳۱۷- مسألة (٦٨) : ساحة موقوفة على سكنى الفقهاء الحنفية المتأهلين ، فعمر بعض من له السكنى فيها عمارة ، ثم مات عن ورثة بعضهم ليس من أهل السكنى ، فهل له أن يشتري باقي الحصص ليبيعها ممن له السكنى أو يؤجره إياها ؟ . أجاب - رضي الله عنه ـ : ليس لمن هو غير أهل أن يتملك العمارة التي فيها لأنها تصير بذلك مقراً لبناء من ليس أهلاً ، وتلك جهة أخرى غير الجهة المعينة في الوقف ، وعلى هذا يلزم الوارث غير الأهل أن يبيع ممن هو أهل أو نحو ذلك ، والله أعلم . ۳۱۸ - مسألة اذا وهب شخص شخصاً ، أو تصدق عليه ، للواهب والمتصدق أن يشتريه من الموهوب له والمتصدق عليه أم لا ؟ . هل أجاب - رضي الله عنه ذلك يصح ، ولكن يكره في الصدقة ، للحديث الصحيح في كتاب مسلم وغيره أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حمل على فرس في سبيل الله تعالى ، ثم وجده عند صاحبه وقد أضاعه فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يشتريه منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم ، فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه (۱) ، ورواه سفيان بن عيينة - رحمه الله - وقال : لا تشتره ، ولا شيئاً من نتاجه . (٦٧) قرامي الخشب أي : قاعدته وما يتبقى منه بعد قطع الجذع ، جمع مفردها قرمة (٦٨) وردت هذه المسألة باللوحة (۱٥/أ) من نسخة . (۱) الحديث الذي أورده المصنف من صحي مسلم أخرجه في ٢٤ ـ كتاب الهبات (۱) باب = ۳۹۸
الكتاب — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.