فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤٢٣

عن ولد ، أو لا عن ولد ، وفي ذلك بحث ونظر لما يقدر تقديم التصدي لتقصيه قبل حدوث حادث فليتأخر إلى أن يقع ، والله أعلم ٣١٥ - مسألة : شخص توفي فترك لولده ملكاً ، فأقام الولد يستغله مدة ، ثم أقر بأن هذا الملك وقفه عليه مالك جائز التصرف إلى حين وقفه على هذا المقر وقفاً متصلاً وأثبته على حاكم من الحكام ولم يكن أحد ، وقفه عليه ، وإنما هو ملكه وقصد بذلك وقفه على نفسه حتى لا يباع ولا يخرج من تحت يده ، ثم باعه وبطل الوقف . فهل يصح بيعه بعد إقراره بالوقف وحكم الحاكم ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : لا يصح بيعه في ظاهر الحكم ، وأما في الباطن فإن لم يوجد سوى إقرار المالك ولم يقف ذلك مالك آخر فهو باطل لا يمنع من صحة بيعه ٣١٦ ـ مسألة : رجل له ملك يريد أن يقفه وينتفع به مدة حياته فهل يجوز أن يؤجره من شخص مدة معلومة ، ثم يقف بعد ذلك على ما يختار ، ثم يستأجر من المستأجر تلك المدة ؟ وهل يكفي في الأجارة مجرد العقد أم يحتاج إلى مكتوب بالأجارة ؟ وهل يجوز أن يكون العقدان في مجلس واحد أم لا ؟ وهل إذا وقفه يحتاج أن يذكر في كتاب الوقف بأنه مشغول بالأجارة أم لا ؟ وفي هذا الملك خشب حور له قيمة إذا أدرك فهل يجوز اذا وقف هذا المذكور أن يصرفه الى غير جهة الموقوف عليها بل إلى جهة يعينها الواقف مثل فك أسير ، أو عتق رقبة على التأبيد ما دام ينبت فيه مثل ذلك الخشب كلما قطع ولا يكون داخلاً في سهم الموقوف عليهم ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : يجوز ذلك على الأصح ويكفي فيه مجرد العقد والمكتوب استيثاق ، والأولى أن لا يقع العقدان في مجلس واحد ، وإن وقعا في مجلس واحد صح ذلك أن تخلل بينهما قبض المستأجر للمأجور ، والأحوط ذكر الإيجارة في كتاب الوقف هو أحوط بالنسبة إلى الأجارة لا إلى ۳۹۷
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.