فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٣٧٦

الإيمان وحارسها السلطان ، فكيف يسمح بأن تضيع ويدع الضعيف والذي لا جهة له [ غبرها أن يعرى (٥٧) ] ، وإن ضيعت الآن والعياذ بالله تعالى فسوف يؤديها الجاني عليها يوم فقره أفلس ما يكون وأيأس ما يكون ، حيث الأهوال تحتوشه وأنياب البلايا تنهشه ، ونسأل الله العافية والعفو وهو أعلم . ٢٤٧ - مسألة في أجارة حمام لسنة كاملة كتب في كتابها تفصيل الأجرة كل يوم أربعة دراهم ، والجملة في السنة ألف وأربعمائة وأربعون بزيادة أربعة وعشرين درهماً على ما أوجه التفصيل فأيهما هو اللازم ؟ . أجاب - رضي الله تعالى عنه - : لينظر في كيفية المكتوب فإن كانت الجملة المذكورة قد جعلت فيه احتمالا للتفصيل المذكور مياومة ولفظه تقتضي كون تلك الجملة إنما ذكرت جمعاً لذلك المفرق فإن قيل : فذلك ، أو فمجموع ذلك ألف وأربع مائة وأربعون ، أو نحو هذا من اللفظ فيلزمه والحالة هذه المفصل على جهة المياومة لا غير ، ولا يلزمه زيادة الأربعة وعشرين ، فإن غلط أحدهما فيكون الواجب أحدهما ، فلا يحكم إلا بالأقل المستيقن ، كما لو قال له : علي أحد هذين المقدارين ، فلا يلزم إلا بالأقل ، وإن لم تكن الجملة المذكورة موردة فيه بلفظ الجمع والإجمال لذلك الذي فصل مياومة بأن قيل استأجرها بأجرة مبلغها كل يوم أربعة دراهم ، وفي السنة ألف وأربعمائة وأربعون ، وما أشبه هذا من الألفاظ فنحكم عليه في الظاهر بالجملة مع ما فيها من الزيادة فإنه لا منافاة بين المذكورين ، فالجمع بينهما ممكن أو يكون ذلك تقسيطاً لبعض الأجرة دون بعض ، والله أعلم ٢٤٨ - مسألة (٥٩) : رجل نزل عند قرية عن بغل له ، فجاء حافظ الزرع فطرد البغل ونفره ، فذهب وهجم الليل فلم يقدر عليه ، فلما (٥٧) في م : له عليها أن يعرى ويجوع . 6 (٥٨) وردت هذه المسألة باللوحة (۷۸/ب) من نسخة . م (٥٩) وردت هذه المسألة باللوحة (۴/۸۰) من نسخة م . ٣٥٠
الكتاب — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.