فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٣٧٥

بين هذا وبين ما إذا ادعى فساد العقد بوجود شرط أو عدم شرط فإنه تسمع دعواه ويقع الخلاف المعروف في أن القول قول من ؟ وذلك أن إقدامه على العقد لا يتضمن اعترافه باستيفاء شروطه وتجنب مفسداته ، فإن إخلال العاقدين بذلك كثير ، والعاقد لا يعقد إلا على محل قابل للعقد ، وأما تعارض بينة الرشد وبينة السفه فإن الناقلة منها مقدمة على المستصحبة ، ويختلف ذلك بحسب اختلاف صورة ما تقع به الشهادة : فإذا شهدت بينة السفه بتبذير أو فسق مقارن للبلوغ مستمر إلى حين العقد فهذه تقدم على بينة الرشد على تقديم البيئة الخارجة على المعدلة ، وهكذا ما يجري هذا المجرى . وإن شهدت بينة بأنه غير رشيد وبينة بأنه كان عند العقد رشيداً فبينة الرشد أولى ، وكذا ما جرى في هذا المجرى ، والله أعلم ٢٤٦ - مسألة (٥٥) : فيمن كان سلطان بلدة وكان من أمره تخريب مساجد ورباطات وغيرها من الأماكن الموقوفة والمملوكة بغير إذن مالكها ، فهل يكون موجباً لضمان ذلك لكونه أمراً صادراً من سلطان لمأمور من شأنه الاسترسال فيما يأمره به السلطان والجري على الموافقة والامتثال من غير تمييز ، ومثل ذلك أيضاً إكراه ، وهل إذا أمر ذلك شخص ممن ينسب إلى السلطان من أمير أو شبه أمير [ يجب على هذا الأمر الضمان لكون المأمور من طباعه أيضا الاسترسال إلى الموافقة والامتثال من غير تمييز ، ويخشى منه أيضاً السطوة عند المخالفة ؟ ] ) (07) أجاب - رضي الله عنه - : نعم يجب عليه ضمان ذلك أجمع ، ويجب الضمان أيضا على من أمر بذلك ممن انتسب إلى ذلك السلطان من أمير أو شبه أمير . وولي الأمر - وفقه الله تعالى - مؤاخذ أشد مؤاخذة ، ومطالب أوجب مطالبة برفع هذا الضرر ويجبر هذا الكسر ، وهذه حقوق محققها (٥٥) وردت هذه المسألة باللوحة (١/٧٦) من نسخة م . (٥٦) الزيادة بين الحاصرتين من م . وقد سقط سهواً من الناسخ في نسخة (ج) . ٣٤٩
الكتاب — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.