فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٣٦٧

صيرورته عرض، ولم يكن في ذلك مخالفة للصفة التي وقفت الأرض عليها ، فلا مانع من ذلك حينئذ ، ولم ينحصر الجائز في الإبقاء بالأجرة ، والله تعالى أعلم ۲۳۲ - مسألة (٣٥) : رجل اكترى دابة إلى مكان فسافر بها إلى غير ذلك المكان ، وكان شرط أن لا يحملها إلا في الرجوع ، فحمل عليها في الرواح والرجوع ، وحمل أكثر من المقدار المشروط ، ثم سلم الدابة إلى صاحبها فتلفت ، فما الذي يلزمه ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : ينظر ، فإن كان الطريق الذي خالفه إليه أوعر من الطريق المشروط وأصعب فعليه أجرة المثل للدابة لا الأجرة المسماة ، ويلزمه ضمان الدابة إذا كان تلفها في يد مالكها بالتعب الناشيء من استعمالها المذكور الخارج عن محل الاذن ، وإن لم يكن الطريق الذي سلكه أصعب من المشروط فعليه المسمى من المقدار المساوي للمشروط وأجرة المثل للمقدار الزائد عليه مسافة ،و محمولاً وعليه من ضمانها إذا تلفت ذلك من قسط ما زاد على المشروط : إن كان نصفاً فنصف فنصفها ، وإن كان ثلثين فثلثي قيمتها ، وهكذا . هذا على الأصح في ذلك ، والله أعلم . ۲۳۳ - مسألة (٣٦) : رجل استأجر بيت فرن مدة معلومة أجارة صحيحة ، ثم بعد الإشهاد عليه ذكر في قفا المكتوب : أنه التزم لمالك الفرن خبز سبعة أرغفة كل يوم إلى آخر المدة التزاماً شرعياً من وجه صحيح شرعي ، فهل يؤاخذ بهذا الإلتزام أم لا ؟ وهل إذا كان يؤاخذ بهذا الالتزام ولم يخبز لمالك الفرن شيئاً يكون عليه قيمة ذلك أم لا ؟ . أجاب - رضي الله عنه - لا يؤاخذ به فان التزام خبز سبعة أرغفة مجهولة (٣٥) وردت هذه المسألة باللوحة (۹۸/أ) من نسخة م . (٣٦) وردت هذه المسألة باللوحة (۱۲/ب) من نسخة م . مج ٣٤١
الكتاب — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.