۲۳۱ - مسألة : فيمن استأجر أرضاً موقوفة على الجامع ليس فيها أجارة صحيحة ، فلما انقضت المدة استأجرها شخص آخر فهل يصح أجارة هذا المستأجر ؟ وما حكم هذا البناء ؟ هل يتخير فيه بين الأمور الثلاثة : المستأجر ، أو الناظر ، أو لا ؟ .
أجاب - رضي الله تعالى عنه - : استئجار هذا المستأجر هذه الأرض مع شغلها باطل ولا علاقة له مع ذلك في البناء ، وحكم هذا البناء الإبقاء بأجرة المثل ، وليس هذا من المواطن التي يطلق فيها ثبوت التخيير بين ذلك وبين النقص بارش النقص ، والتملك بالقيمة ، فإن ذلك لو كان لكان للناظر في الوقف للوقف، ومن أجله ولا سبيل إلى النقص ببدل أرش النقص من الوقف ، فإنه تعاطى إتلافاً منه على العين على أن يغرم له من مال الوقف وهو تخيير لا يجهد بجواز مثله ولا ضرورة تلجيء الوقف إليه ، وهكذا لا سبيل له إلى تملك البناء للوقف بالقيمة فيما إذا وقفت الأرض عرضة ، فإنه يخرجها بذلك عن الذي وقفت عليه ويجعلها مبنية للوقف وهي موقوفة قضاء ، وهي تعتبر للوقف لا يجوز للناظر مثله حتى لا يجوز له اتخاذ البستان أو الحمام داراً أو بالعكس ، وهكذا لا سبيل له إلى ذلك حيث لا يجوز صرف شيء من الموقوف إلى تحديد بناء للوقف لكونه خارجاً عن تصرفه (٣٤) عن الجهات السعينة لريعه، فإن انتفت هذه الأمور بأن بدل الناظر أرش النقص من ماله لينقص ، أو كان في ذلك رد للوقف الى حاله ، كان عليها عند الوقف قبل
•
: حاربها الإسلام ، لأن الإسلام حريص على مبدأ عدم التعويل إلا على الأسباب المعروفة قال الأزهري : كانت الكهانة في العرب قبل الإسلام، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بطل علم الكهانة ، وأزهق الله الباطل بالفرقان ، وجاء في الحديث الشريف : ( المنجم كاهن ، والكاهن ساحر ،
والساحر كافر )
واستقراء المستقبل من الأمور الغيبة التي اختص الله بعلمها وفي القرآن الكريم : لو كنت أعلم
الغيب لاستكثرت من الخبر .
(٣٤) في ب : معروفة ، وما أثبتناه من ج .
٣٤٠
الكتاب — ص ٣٤٠