معلومة
، وبنى وانقضت مدة الأجارة ، فهل يكون حكمها حكم المطلق (٤) في تملكها بالقيمة أو في القلع ، وغرم أرش النقص ، أو تبقيتها بأجرة
المثل ؟
أجاب - رضي الله عنه - : يجزي في الوقت من ذلك الإبقاء بأجرة المثل ، ولا يجزي القلع مع غرامة أرش النقص إلا إذا كان ذلك أصلح للوقف من الإبقاء وكذلك لو غرم غارم الأرش من عنده ، ولا يجزىء التمليك بالقيمة إلا إذا كان في شرط الوقف جواز تحصيل مثل ذلك الغراس والبناء لجهة الموقف ، والله أعلم .
۲۱۳ - مسألة (٥) : رجل استأجر مكاناً إجارة صحيحة ، واجتمع عليه من الأجرة ، فطالبه المؤجر بما اجتمع عنده ] (٦) ، فادعى الإعسار ، إن ثبت إعساره عند الحاكم هل للآخر الفسخ بهذا أم لا ؟
أجاب - رضي الله عنه - : هذه الإجارات التي تسقط أجورها في عقودها [ على انسلاخ الشهور ونحوها (٧) ] لا يثبت فيها الفسخ بالإعسار، إذ لا فسخ له بأجرة ما لم تحل بعد ، لأنه لا مطالبة له به الآن ، ولا فسخ له بما حل وانقضت مدته ، لأن المعقود عليه فيه هو المنفعة ، وقد تلفت بمضي زمانه ، وإنما يجوز بالفلس عند بقاء المعقود عليه ليرجع إلى عين ماله
بالفسخ ، والله أعلم
٢١٤
-
مسألة (۸) رجل استأجر حصة من ناظر إجارة صحيحة
شرعية ، ثم ادعى الناظر أنه كان مكرهاً أو كان بدون أجرة المثل ، فهل تسمع
(٤) في ب : الطلق وما أثبتناه من ج
(٥) وردت هذه المسألة باللوحة (٦٥ /ب) من نسخة م .
(٦) الزيادة بين الحاصرتين من : م .
(۷) الزيادة من الحاصرتين من : م .
(۸) وردت هذه المسألة باللوحة (۱۳ /ب) من نسخة م .
٣٣٠
الكتاب — ص ٣٣٠