فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٣٥٥

وقف المشفوع ، ثم يبقى المؤجر على خيرته بين الأمور المعروفة . فإن اختار قلعه بارش نقصه ، وإن اختار أبقاه بأجره ، فالأجرة في فعله كمونة العمارة في غيره ، وما لا يفي به فعله من ذلك فالأصح أنه على بيت المال ، والله أعلم ۲۱۰ - مسألة : رجل استأجر أرض قرية للزراعة وللمستأجر الانتفاع بزرع ذلك كيف شاء والأراضي المأجورة ما زرع منها في سنة براح من الزرع في سنة أخرى على عادة الضياع والقرى والأراضي المأجورة ، فزرع الجميع فاعترض عليه معترض من أمناء الوقف ، وقال : زرعت جميع الأراضي في سنة واحدة ؟ فقال له المستأجر : الجميع على ما أراه ، والبعض على ما أراه من استيفاء جميع حقي أو بعضه أن أجاب رضي الله عنه : ليس له الانتفاع بذلك إلا على وجه المعتاد وعليه يريح المأجور على ما جرت به العادة ، كما في الدابة المأجورة في السفر ، فإنه يتبع عادة إلا راحة فيها سيراً وسراً ، ويجب النزول عنه عند العقاب هذا هو الظاهر ، والله أعلم • ۲۱۱ - مسألة (۳) : رجلان أجرا أرضاً لهما لرجل يغرس فيها غرساً مدة معلومة ، فلما انقضت مدة الإجارة خيرهما بين أمرين ( أحدهما ) أن يبقياه بأجرة المثل ( والثاني ( أن يتملكا الغراس بقيمة مثله ، ثم أن أحد الشريكين أجر حصته مرة ثانية ، فهل للشريك الثاني أن يتملك ببدل ، أو يبقى بأجرة المثل ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : إذا كان الأمر فيه على ما ذكر من كون أحد المؤجرين حدد أجارة نصيبه من الأرض المغروسة صحيحة ، فإنه يسقط خصلة التملك ، ويتعين خصلة الإبقاء بأجرة المثل ، والله أعلم • ۲۱۲ - مسألة : رجل استأجر أرضاً موقوفة للبناء ، أو الغراس مدة (۳) وردت هذه المسألة باللوحة (۱۲/أ) من نسخة م .
الكتاب — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.