بالمالية ، فإن فيه ما يمنع ذلك من جهات : ( إحداها ) كما تقرر من أن قوله : اشهدوا عليّ ليس بإقرار ، بخلاف قوله : أشهدكم ، وقد سبق ، ( والثانية ( قوله : مالي مضافا الى نفسه فانه ينافي صحة الاقرار . ( والثالثة ) تعليقه : على بعد الموت ثم هو كناية في الوصية ، فإن ثبت أنه أرادها نفذت ثلث المال بشرطها ، والله أعلم
في
•
۱۸۸ - مسألة (۹) : رجل أقر لبيت المال بأربعة أسهم من بستان ،
والذي وجدته فيه في باب الإقرار ، ما نصه : فرع ، لو كتب رجل : لزيد علي ألف درهم. ثم قال للشهود : اشهدوا على بما فيه . لم يكن إقراراً . وقال أبو حنيفة : يكون اقراراً ، دليلنا أنه ساكت عن الإقرار بالمكتوب ، فلم يكن إقراراً ، كما لو كتب عليه غيره ، فقال : اشهدوا بما كتب فيه . أو كما لو كتب على الأرض فإن أبا حنيفة وافقنا على ذلك . انتهى وأحسبه أخذه . من ( عدة الطبري ، فإنه فيها كذلك من غير زيادة ، ذكره أيضاً في باب الإقرار ، وهو أيضا في ( الاشراف » لأبي سعد الهروي ، كما نقل ابن الصلاح ، وليس في واحد من هذه الكتب الفصل بين ( أشهدك » و« اشهد » ، ولا تحدثوا عن هذه المسألة ، من حيث لفظ الشهادة أصلاً ، إنما كلامهم من حيث الإقرار بالمجهول المضبوط ، ومن ثم أقول : الإنصاف أن مسألة الغزالي في الفتاوى ، أيضا لم يقصد بها إلى صيغة ( اشهدوا ، بل إلى أن الشهادة تصح على جميع الأملاك وإن لم
،
يحدد ، أما الفرق بين ( اشهدوا ، و اشهدكم ، فلم يتكلم فيه احد غير ابن الصلاح ، وليس بمسلم نعم يؤخذ من كلام الغزالي عدم الفرق ، لان «اشهدوا ، لو لم يكن إقرارا لقال الغزالي أنه ليس باقرار ، لأن جهة عدم التحديد تكون من جهة الصيغة ، فلما يقل ذلك دلنا ذلك منه على أن عنده أن كون الصيغة ( صيغة (الإقرار أمر مفروغ منه ، وهو الغالب على الظن حقيقة فيما عندي ، ويشهد له
،
.
لفظ
أيضا قول أصحابنا في الاسترعاء : إذا قال الشاهد للمقر : أشهد عليك بذلك ؟ فقال المقر : نعم كان استرعاء صحيحاً ، وإن قال : أشهد ، فثلاثة أوجه ، وهو : أوكد من نعم فيه من الأمر ، والثاني : لا يكون استرعاء صحيحاً ، والثالث : إن قال : إشهد علي ، كان استرعاء صححاً لنفي الاحتمال ، بقول : علي . وإن اقتصر علي : أشهد . لم يكن استرعاء صحيحاً ، أما لو قال : أشهد علي بكذا، فاسترعاء صحيح قطعاً . قال الروياني في « البحر »: لانتفاء وهذه المسائل في « الحاوي» و«البحر ) ، ومن تأملها علم أن ( أشهد و استرعاء صحيح ،
وجوه الاحتمال عنه
.
وإقرار معتبر لا يتطرق إليه الخلل من لفظه ، به من جهالة ما سلط عليه ، ولذلك جزموا في : أشهد
علي بذلك أنه استرعاء صحيح ، وبه جزم الرافعي أيضاً ، ولفظه : أن يقول : اشهد علي شهادتي
بكذا ، أو يقول : إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد انتهى
وما قاله ابن الصلاح يشبه ما قاله ابن أبي الدم في الشهادة على الإقرار» .
(۹) وردت هذه المسألة باللوحة (۱۲۱ /ب) من نسخة م .
•
۳۱۳
=
الكتاب — ص ٣١٣