فرع تعم به البلوى : امرؤ يقول : اشهدوا علي بكذا . هل يكون به مقراً ؟ أفتى ابن الصلاح بأنه لا يكون مقراً .. كذا ذكر في باب الإقرار من ( فتاويه ) ، وذكر أن تقريره سبق منه ، وكان ذلك باعتبار ما كان يكتب في ( فتاويه ) على غير ترتيب ، وهي الآن مرتبة
والمسألة التي أشار إلى أنها سبقت في آخر ( الفتاوى ) ذكر فيها ذلك ، وأنه مذهبنا ، وان المخالف فيه أبو حنيفة ، وأن المسألة مصرح بها في ( العدة ) ، وفي ( الإشراف ، للهروي ، وذكر أنه وقف على المسألة بعض من يفتي بدمشق من أصحابنا ، فأرسل إليه مستنكراً ، يذكر أن هذا خلاف ما في ( الوسيط ) ، فان فيه : لو قال : أشهدك عليّ بما في هذه القبالة وأنا عالم به ، فالأصح جواز الشهادة على إقراره بذلك
•
قال ابن الصلاح : فقلت : إن تلك مسألة أخرى مباينة لهذه ففرق بين قوله : أشهدك علي . مضافاً إلى نفسه ، وبين قوله : إشهد علي . غير مضيف إلى نفسه شيئاً ، ثم ينبغي أنه إذا وجد ذلك ممن عرفه استعمال ذلك في الإقرار يجعل إقراراً وفي ( البيان ( أن ( أشهد ) ليس بإقرار ، لانه ليس في ذلك غير الإذن في الشهادة عليه ، ولا تعرض فيه الإقرار . هذا كلامه ولسنا نوافقه عليه ، فإن حاصله أمران: أحدهما : أنه يقول : أشهد علي بكذا ، أمر وليس
بإقرار ، وهذا محتمل ، لكنا نقول : هو متضمن للإقرار تضمناً ظاهراً شائعاً والثاني : أنه يفرق بين : أشهدك علي ، وأشهد علي . وهذا غير مسلم له ، وغاية ما حاول في الفرق ما ذكر ، ومعناه أن ( أشهدك ) فعل مسند إلى الفاعل، ومعناه : أصيرك شاهداً بخلاف ( أشهد علي ) والأمر كما وصف ، غير أنه لا يجديه شيئاً ، لأن الأمر بأن يشهد عليه فوق الإقرار وعليه ألفاظ كثيرة من الكتاب والسنة مثل : ( واشهد بأنا مسلمون ( وأمثلته تكثر ، وما ذكره من النقل عن ( الإشراف » و« العدة ( صحيح ، لكنه قول من يقول : : اشهد علي ، ليس بإقرار ، وهو أحد الوجهين ، ومأخذه جهالة المشهود به ، لا صيغة ( اشهد ) ، أما تسليم أن « اشهدك ، إقرار ، مع منع أن (اشهد » ليس بإقرار ، فلا ينتهض ، ولا قاله الغزالي ولا غيره ، وما كلف الخطاب في قول الغزالي : « اشهدك ، يفيد قصده الفصل بينه وبين ( اشهد ، كما يظهر لمن تأمل المسألة في كلام الأصحاب ، وهي مذكورة في باب القضاء على الغائب، في كتاب القاضي إلى ، ومأخذ المنع فيها الجهالة بالمشهود به لا غير
القاضي ومن تأمل كلام ( الأشراف » و « العدة » ، والإمام ، والغزالي، والرافعي ، ومن بعدهم ، أيقن بذلك ، بل قد صرح الغزالي نفيه في ( فتاويه » بما هو صريح فيها ، بقوله ، فإنه أفتى فيمن قال : أشهدوا علي اني وقفت جميع أملاكي. وذكر مصرفها ، ولكن لم يحددها : بأن الجميع يصير وقفا ، وليس هنا ( أشهدكم والظن بهذه المسألة أنها مفروغ منها ، ومن حلول أن يأخذ من كلام الأصحاب فرقا بين ( أشهد » و « أشهدك » فقد حاول المحال ، نعم لو عمم ابن الصلاح قوله : أشهدك » و « اشهد » كلا منهما ليس بإقرار ، لم يكن مبعداً ، وكان موافقاً لوجه وجيه في المذهب ، وأما ما نقله عن صاحب ( البيان ( أن ( أشهد ليس فيه غير الإذن، فلم أجد هذا في « البيان » =
۳۱۲
=
الكتاب — ص ٣١٢