له في كونه وكيلاً لا يستلزم سماع لهذا ، لأنه وإن ثبت الحق عليه فلا يلزمه تسليمه إلا على وجه يبرئه منه وتسليمه إلى الوكيل الذي لم يثبت على الموكل بوكيله لا يبرئه منه ، فإنه إذا أنكر توكيله إياه فالقول قوله مع يمينه ، وإذا حلف بقيت مطالبته لمن عليه الحق بحاله ، والله أعلم
۱۸۱ - مسألة (٦) : رجل وكل رجلين في المطالبة بحقوقه هل يستفيد
بهذه الوكالة المطالبة بحق تجدد بعدها ثبوته للموكل أم لا ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : مجرد كونه ثبت بعد الوكالة لا يمنع من تناولها له كما لو وكله في بيع ثمرة شجرة له قبل إثمارها وأنه صحيح ، وذلك مسطور (۷) ، والفرق بكونه مالكاً لأصلها لا يصح في هذا ، فإذا كانت هذه الوكالة المطلقة جارية على وجه الصحة استفاد بها ذلك والوكالة بالمطالبة بجميع حقوقه صحيحة ، وممن قطع بصحتها من المصنفين الشيخ أبو هذا حامد » في «التعليق » ، وصاحب « الشامل » ، وفرق بين وبين ما إذا
>
>>
قال : وكلتك فيما الي من التصرفات ، ففيه وجهان : ( لكونه ) هذا خص نوعاً وميزه ، وذلك ينتشر في الأنواع ، والله أعلم . لكن في « الوسيط » أنه ( لا يصح التوكيل ) في طلاق زوجة سينكحها أو بيع عبد سيملكه ، غير أنه أن يستثني ما يندرج في ضمن العموم والوكالة المطلقة في تعليق الشيخ أبي حامد ) في مسألة توريث ذوي الأرحام أنه لو جاز ذلك فيما ملكه الآن وفيما ملكه يُعد صح ، والله أعلم
يجوز
ومن كتاب الشركة
۱۸۲ - مسألة : رجلان اتفقا على عمارة فرن في أرض مستحقة
(1) وردت هذه المسألة باللوحة (١٢٤ / ب ) من نسخة .
(۷) مسطور : يقصد المصنف أن هذا الموضوع مسجل في كتب الفقه التي يذكرها كالشامل ،
والتعليق ، والوسيط .
٣٠٦
الكتاب — ص ٣٠٦