المطالبة على وليه ليقع الإلزام في ماله ، والله أعلم
وأما الدعوى نفسها وإقامة البيئة بإثبات مضمونها فلا يتصرف بذلك عنه وليس دون الميت ، والله أعلم ، ثم وجدته مسطوراً : أن الدعوى عليه تسمع إلا إذا لم يكن للمدعي بينة فينبني على أن اليمين مع النكول كالإقرار أو
البينة ، والله أعلم
۱۸۰ - مسألة (٤) : الوكيل في الخصومة إذا صدقه المدعى عليه في
>>
(°)
كونه وكيلا فهل تسمع دعواه لإثبات الحق ، وذكر أن كلام ابن الصباغ » يدل على أنها لا تسمع ، وإن صدقه يعني قول صاحب « الشامل » أن الذي
أن
يجيء على أصلنا أنه لا يسمع دعواه ، لأن الوكيل في الخصومة لا يصح يدعي قبل ثبوت وكالته ، قال السائل ما معناه ، لكنه لم يتعرض لأن ذلك كذلك ، فإن كان مقصوده إثبات الحق دون القبض وقد ذكر الأصحاب وجهين في سماع الدعوى التي يقصد بها إثبات الحق دون المطالبة ، ويظهر أن هذا ويتصل بهذا أن الوكيل لو أقام البيئة على الوكالة والحالة هذه فهل
6
تسمع مع صدق المدعى عليه ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : أنه تسمع والحالة هذه دعوى الوكيل على المدعى عليه لأصل الحق وما لإثباته عليه، وعليه محاكمة الوكيل في ذلك و مخاصمته لتسليم الحق اليه واستحقاقه أخذه منه حتى تثبت وكالته وتصديقه
(٤) وردت هذه المسألة باللوحة (٥٨/أ) من نسخة م .
•
(٥) هو : عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر أبو نصر بن الصباغ ٤٠٠ - ٤٧٧ هـ ) صاحب كتاب ( الشامل » في الفقه ، « والكامل » في الخلاف بين الشافعية والحنفية ، و عدة العالم والطريق السالم » ، « وكفاية السائل » ، و « الفتاوى » ، ولد ببغداد ، ودرس بالمدرسة
النظامية ، وتوفي بها ودفن بمقبرة الإمام أحمد
كان إماماً مقدماً ، وفارساً لا يدرك البرق وراءه قدماً ، وحبراً جليلاً يتعالى قدره في السماء ، انتهت إليه رئاسة الشافعية ، وكان ورعاً تقياً نقياً صالحاً زاهداً ، فقيهاً أصولياً محققاً ، روى عنه
الخطيب في « التاريخ ، وهو اكبر سناً منه
،
٣٠٥
الكتاب — ص ٣٠٥