فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٨٤٥

٤٢٢ كتاب الفتاوى عن بعض الورثة قلت هذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه . وقد اختلف أهل العلم في هذا الأمر الذي هو الأمر بالعدل بين الأولاد هل هو للوجوب أو للندب وهل التفضيل مكروه أو محرم فذهب أحمد بن حنبل في الصحيح عنه وطاوس وبه قال اسحاق ثم رجع إلى رأي الجمهور وداوود وأهل الظاهر إلى إبطال الهبة إذا كانت لبعض البنين دون بعض حجتهم ما جاء في رواية مالك عن ابن شهاب بلفظ « أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فارجعه فارجعة وقال بعضهم هذه الرواية فاردده رواية مالك في الموطأ وهي في التمهيد لابن عبد البر ( جـ ٧ / ٢٢٣ ( وأشار المحقق إلى أنها في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وفي رواية في غير الصحيحين فاردده وهذه الرواية تؤيدها الروايات الأخرى منها قوله أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ) وفي رواية « فرجع فرد عطيته وليس في قوله ( أشهد على هذا (غيري إباحة للاشهاد من غيره ولكنه تهديد كقوله اعملوا ما شئتم وروى ابن عبدالبر في التمهيد بسنده إلى طاوس أنه كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ذلك يقرأ ) أفحكم الجاهلية يبغون ) . وذهب مالك والليث والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز التفضيل مع الكراهة وكلهم يرون أن التسوية بين الأولاد في العطية أفضل ويستدلون بأن أبا بكر نحل عائشة دون سائر ولده التمهيد جـ٢٢٥/٧ وقال في ۲۲٦ واستدل الشافعي بأن هذا الحديث يعني حديث النعمان بن بشير على الندب بنحو ما استدل به مالك رحمه الله من عطية أبي بكر عائشة أ.هـ. قلت عطية أبي بكر لابنته عائشة لا يستدل بها على جواز مـا يفعله بعض الناس من محابات بعض الورثة وظلم بعض لأمور : الأول أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولها من التقدير في
الجزء 2 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.