فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٨٤٤

كتاب الفتاوى للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وجعل للزوج الشطر والربع أخرجه البخاري في باب لا وصية لوارث . ولعله أشار بذلك إلى أن عطاء الذي في حديث الداقطني هو ابن أبي رباح وليس الخراساني ويكون الحديث صـحـيـحـاً إلا أن حديث الداقطني مرفوع وحديث البخاري موقوف على ابن عباس لكن معناه بعد النسخ أن لا وصية لوارث وعلى هذا يكون أن حديث الدارقطني وحديث البخاري قد اتحدا في المعنى أن لا وصية لوارث . فإن قيل هذه عطية وليست وصية قلنا إن الهبة أيضاً لبعض الورثة دون بعض محرمة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم جوراً والجور الظلم وهو ضد العدل . فروى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال «فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم». وفي رواية « لا تشهدني على جور وفي رواية «لا أشهد على جور»، وفي رواية «لا تشهدني إذا فإِني لا أشهد ) على جور وفي رواية « اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر»، وفي رواية «إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدني على جور كل هذه الألفاظ وغيرها تدل على أن التفضيل بين الورثة في الهبات والعطايا محرم وباطل إن حصل . قال المهلب فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا
الجزء 2 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.