=
٥٠
كتاب الفتاوى
الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه، واستدلوا بما في السنن وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا. يلبي عن شبرمة قال : أحججت عن نفسك قال لا قال هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة، ثم ذكر أن بعض المالكية لا يرى الحج عن الغير ويقول من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب « يعني فكيف يحج عنه» وأجابوا عن حديث الباب بأنه وقع من السائل على جهة التبرع وليس في شيء من طرقه تصریح بالوجوب، وأنها عبادة بدنية فلا تصح النيابة فيها كالصلاة، وقد نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في هذه الصلاة، ومعنى الجملة أن أهل العلم أجمعوا على عدم جواز النيابة في الصلاة من أجاز منهم النيابة ومن لم يجزها كلهم أجمعوا على عدم جواز النيابة في الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد لا في حال حياتهما جميعاً ولا في حال موت أحدهما حكى الإجماع الطبري وغيره ونقله عنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني وأقره، وقد تبين من هذا كذب هذه المعلمة في قولها هذا بأن الراجح أنه يجوز أن يصلي الحي عن الميت وأما النيابة عن الميت في غير الصلاة فقد اختلف فيها أهل العلم ، فأجازها قوم ومنعها آخرون، والأصل في ذلك أن الله عز وجل أخبرنا في كتابه أن الإنسان لا يستحق إلا سعيه ولا يحمل عليه إلا وزره فقال جل من قائل في سورة النجم : « أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفّى ، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»
:
فهذا فيه دليل أن الإنسان لا يستحق إلا سعيه ولا يحمل عليه إلا وزره . وقال القرطبي في تفسير هذه الآية من سورة النجم ج ١٧، ص ١١٤ طبع دار الكتب بالقاهرة قوله تعالى : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعي » روي عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وقال أكثر أهل التأويل هي محكمة ولا ينفع أحد عمل
الجزء 1 — ص ٥٣