فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٥٢

كتاب الفتاوى ٤٩ الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قالوا ليه سكت وقول الزور المراد به الكذب وأعظمه وأفظعه الكذب على الله، وكل من قال شيئا محققا له فقد شهد به وإن قاله تقليداً بغير علم محقق ولا دليل قال تعالى مبكتاً من زعموا أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون ﴾ الزخرف الآية : ۱۹] فسمى الله عز وجل قولهم شهادة وإن لم يقولوا نشهد، وقال تعالى : قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ﴾ [الأنعام : ١٥٠ ] . فمن زعم أن الله حرَّم هذا ولم يكن حَرَّمه أو أن الله أحلَّ هذا ولم يكن أحلَّه أو أن الله شرع هذا ولم يكن شرعه فإنه قد قال على الله بغير علم واستحق الإثم والعقوبة والذم واللوم من الله إلا أن يتوب قبل موته، وعلى هذه المعلمة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر فالتوبة الآن ممكنة لأنها تُعلّم الطالبات بأحكام تنسبها إلى شرع الله وهي ليست منه . ثالثاً: قولها الأصح أنه يجوز أن يصلي الحي عن الميت ركـعـتـيـن ويهديها إليه هذا قول باطل لم يقل به أحد من أهل العلم لا ممن أجازوا النيابة ولا من غيرهم، فالذين أجازوا النيابة وإهداء الثواب أجازوه في الصدقة والحج والصوم والأضحية وقراءة القرآن علماً بأن قراءة القرآن ليس عليها دليل، أما الصلاة فلم يقل أحد بجواز النيابة فيها واهداء ثوابها، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري ج٤، ص ٦٩ باب حج المرأة عن الرجل من جزاء الصيد الباب ٢٤ قال « وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير واستدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة حج من لم يحج ( يعني عن نفسه أن يحج) يعني نيابة عن غيره، وخالفهم
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.