فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٤٧٨

كتاب الفتاوى هه حادي عشر : قول المفتي هداه الله ونحن مع إقرارنا الرأي الأول وهو أن يكون الربح نسبياً لا قدراً معيناً باعتباره هو الأصل في المضاربات الشرعية لا نرى مانعاً من الأخذ بالرأي الثاني وهو تحديد الربح مـقـدمـاً إذا وجـ المقتضي لذلك لأن كلا من الرأيين من الآراء الإجـتـهـادية التي تختلف باختلاف الظروف والأحوال. وأجيبك على هذا المقطع بما يأتي : أولا : تسميتك لإعطاء الأموال للبنوك لاستثمارها في أوجه محرمة تسميتك لها مضاربة تسمية باطلة تقصد منها التستر على تحليل الربا الذي حرمه الله عز وجل فنحن ما عرفنا هذه البنوك قد أخذت سلعاً وباعتها لتحصل منها على الربح وإنما الذي عرفناه من عمل البنوك أنهم يعطون قرضاً لمن أراد أن يتزوج أو يبني أو يأخذه لأي مقصد من المقاصد يعطونه بفائدة وهو أنهم مثلاً يبيعونه ثمانية عشر ألفاً نقداً بعشرين ألف مقسطة ويعطون لمن يريد أن يشتري أثاثاً لبيته نقوداً لتسديد الفواتير التي عـلـيـه ويأخذون منه فائدة في السنة كذا فهل هذا حلال هذا عمل البنوك الذي تسميه مضاربة فهل هذه مضاربة أو محاربة لله باستحلال الربا الذي حرمه في وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . ثانيا : تسميتك لعمل البنوك الذي شرحناه ووضحناه مضاربة شرعية ونسبتك له إلى الشرع نسبة زور وبهتان وكذب على الله والله تعالى يقول : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون . ثالثاً : أما قولك أنك لا ترى مانعاً من الأخذ بالرأي الثاني وهو تحديد الربح مقدماً إذا وجد المقتضي إذا كنت لا تعتبر تحريم الربا مانعاً من مزاولته وفعله فقد أتيت كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم يخشى عليك منها الكفر لأن من استحل ما حرم الله كفر وأولى بك أن تستر نفسك حتى لا تقترف إلى جرمك جرم المجاهرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل
الجزء 2 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.