كتاب الفتاوى =
آخر
فلا وجه للانشغال بالشذوذ . فمن أعلم بالإجماع والخلاف من ابن عبدالبر عالم الأندلس بالمغرب كله في آخر القرن الرابع وأول ووسط الخامس ومن النووي عالم الشام في القرن السابع ومن الحافظ بن حجر عالم مصر في القرن الثامن والنصف الأول من التاسع أتجتمع الأمة أربعة عشر قرنا على تحريم الربا إيماناً بكتاب ربها وتصديقا لنبيها صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مفتون في القرن الخامس عشر ليقول للمسلمين إن الربا الذي يسمى بالفائدة حلال ومع . ذلك يحمل هذا المفتون لقب مفتي يتكلم بلسان الشرع ويوقع الله أيليق أيها المسلمون أن يعطى هذا اللقب لمن يجاري أعداء الإسلام ويستفز مشاعر المسلمين ويخرج عن إجماع علمائهم في أربعة عشر قرنا مضت فإن قال قائل إنما هذه مضاربة قلنا هذا ليس بصحيح لأمور .
عن
أولها : أن المضاربة لابد فيها أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر ويشتركان في الربح بنسبة مشاعة معلومة كالنصف والربع والثلث وهو في نفس الوقت مجهول العدد.
ثانيا : أيضا يشتركان في الخسارة بحيث تكون الخسارة من المال والعامل يخسر عمله . ثالثاً : أن ميدان المضاربة السلع بحيث يشتري العامل سلعاً ويبيعها بالسعر السائد في السوق وإما أن يربح وإما أن يخسر أما البنوك فـمـيـدانـهـا النقد يقرضون هذا بفائدة ويسددون عن هذا فواتيره بفائدة فافترقا فميدان
المضاربة الشرعية حلال وميدان مضاربة البنوك إن سميناها مضاربة حرام. ومحصول المضاربة الشرعية مجهول لا يعرف إلا بعد التصفية و محصول مضاربة البنوك معلوم من أول مرة وأسوتهم في ذلك أهل الجاهلية الذين يقولون زد وأرب أو ربا النصرانية التي لا تؤمن إلا بالمادة فـالـحــرام مالا يمكن الحصول عليه والحلال ما وصلت إليه أيديهم بأي صورة
عندهم
ومن أي طريق .
الجزء 2 — ص ٥٤