·
كتاب الفتاوى
قلت الوقف لفظ كسائر الألفاظ التي تلزم بها عقود وتترتب عليها أحكام كالعتق والنكاح والطلاق والرجعة والبيع وغير ذلك فيلزم أن يترتب على التلفظ به ما ترتب على غيره من أحكام قال في الكافي ج ٢ ص ٤٥٤ ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه ( لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ) ولأن مقتضى الوقف التأبيد وتحبيس الأصل بدليل أن ذلك من بعض الفاظه والتصرف في رقبته ينافي ذلك أ . هـ وأما كونه شرط أن يباع عند الضرورة فهذا الشرط باطل قال في المغني ج ٥ ص ٦٠٦ وإن شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه لم يصح الشرط ولا الوقف لا نعلم فيه خلافاً ينافي مقتضى الوقف ويحتمل أن يفسد الشرط ويصبح الوقف بناء على الشروط الفاسدة في البيع، قلت : وهو الأولى في هذه المسألة بالذات لأمور : أولها : أن الوقف في أول النص واستثناء جواز البيع ملحق في آخر النص
لأنه
فدل على أن استثناء جواز البيع عند الضرورة استثناء غير متصل فبطل. ثانياً : أن الأظهر في هذه المسئلة أن الوقف يصح والشرط يبطل لأن
إنعقاد الوقف سابق على الشرط والشرط متأخر عنه ومناف له فبطل. ثالثاً : أن الله تعالى يقول : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعـقـود .. والوقف عقد بين العبد وبين ربه فلا يجوز الرجوع فيه ولا شرط ما يناقضه وأما كونه أوقف على أولاده وسكت فهذا لا يمنع صحة الوقفية. قال في الكافي لابن قدامة ولا يكون الوقف إلا على سبيل غير منقطع كالفقراء وطلبة العلم والمساجد أو على رجل بعينه ثم على مالا ينقطع فإن وقفه على رجل بعينه وسكت صح وكان مؤبداً لأن مقتضاه التأبيد فحمل فيما سواه على ما شرطه وفيما سكت عنه على مقتضاه ويصير كأنه وقف مؤبد وقد تبين من هذا أن الوقف صحيح والشرط باطل وأن بيعه لا يجوز وما بيع منه فبيعه
الجزء 2 — ص ١٦