فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٤٣٨

كتاب الفتاوى والذي فهمته من استفتائكم المحرر وتوضيح ولدكم وولد أخيكم المشافه أنكم تطلبون الإجابة عن أمور أولها : هل يجوز بيع الوقف الذي أوقفه جدك على ابنيه ؟ الجواب : وعليه أفيدكم بأن بيع الوقف لا يجوز وجدكم قد صرح بوقفية هذه الأرض بقوله وما كان لي من أرض في الكحاليل والمحاضين فهي موقوفة على الولد والولد من الرجال . . الخ. وفي آخر النص قال الوقف محبوس ، البيع إلا اضطراراً أعاذنا الله وأعاذهم من ذلك. فتصريحه بالوقف والحبس يمنع بيعها وما بيع منها فبيعه غير صحيح وذلك أن الوقف تصرف يزيل الملك كالعتق قال في المغني وفي المسألة ثلاثة فصول أحدها أن الوقف إذا صح زال به ملك الواقف عنه ) أي عن الوقف ( في الصحيح من المذهب وهو المشهور من مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة وعن أحمد أنه لا يزول ملكه وهو قول مالك إلى أن قال ولنا أنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة فأزال الملك كالعتق ولأنه لو كان ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق . قلت وهذا الخلاف إنما هو في بقاء أثر الملك من الرعاية والإشراف عليه والخصومة فيه قال في المغني وفائدة الخلاف أي الخلاف الذي سبق أن ذكرته أنا إذا حكمنا ببقاء ملكه لزمته مراعاته والخصومة فيه ويحتمل أن يلزم أرش جنايته أ . هـ. المغنى جه ص ٦٠٠ ويمتنع بيعه بمجرد التلفظ بوقفيته وتحبيسه ولهذا قال في نفس الصفحة. الفصل الثاني وظاهر هذا الكلام أنه يزول الملك ويلزم الوقف بمجرد التلفظ به لأن الوقف يحصل به وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه لا يلزم إلا بالقبض كالهبة ولنا ما رويناه من حديث عمر ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده کالعتق ويفارق الهبة بأنها تمليك مطلق والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فهو بالعتق أشبه أ.هـ.
الجزء 2 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.