فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٦٧٣

. أستطيع أن أتهجم فأقول في ذلك رأياً من عندي وأقرر أن أمر الرجم ليس عقوبة بحد شرعي إنما هو عقوبة سياسية(۱) . الأمر في ذلك أحد أمرين : إما أن نقبل حديث ماعز والجزء الأخير من الحديث الذي يُعد ممن يحل دمهم الثيب الزاني، إما أن نقبل هذا بجوار نص القرآن ونعتبره مخصصاً له، وحينئذ يستقيم مع ما قرره فقهاء السنة، وإما أن لا نأخذ بالحديثين مطلقاً ونعتبر مخالفتهما عموم القرآن تضعيفاً لهما ؛ أما قبول الحديث في أصله وعدم قبوله في معناه فذلك اضطراب في الفكر. ولو أخذنا بالحديث على أنه سياسة فمعنى ذلك أن كل شخص يقر ويكرر الإقرار ويفتح له باب الرجوع فلا يرجع، يجب حينئذ رجمه سياسة والفقهاء الذين قرروا مجتمعين وجوب الحد قالوا : يجب أن يقر أربع مرات ويجب على الإمام أو الحاكم أن يفتح له باب الرجوع مرة بعد مرة. فالذين يقولون : إن الرجم كان سياسة وسياسة النبي صلى الله عليه وسلم متبعة، سينتهون الأرض إلى أن كل من يقر ويفتح له باب الرجوع فلا يرجع يعد مفسداً في ويرجم، ويكونون قد دخلوا باب الرجم من حيث أرادوا أن يغلقوه. نحن الآن نتكلم في مسائل نظرية، فلا نعرف أمة من الأمم الإسلامية تطبق حد الزنا، فلا أقل من ترك الأمر من غير تشكيك في أمره. أما كلام الأستاذ خلاف في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء : ٢٥] فإنه يرد بأن هذا كان في الوقت الذي لم يتقرر فيه حد الزنا، وهو يتفق مع قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن سَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ هَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٥] فإن الآيات الثلاث آية ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ وآية : ﴿ وَالدَانِ يَأْتِيَنِهَا وآية : عاماً ١٥ (1) ذكر كل من الشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ يوسف القرضاوي أن الشيخ أبو زهرة باح برأيه الذي ظل يكتمه عشرين في ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبية سنة (۱۹۷۳م) فأعلن أنه يشك كل الشك في ثبوت أحاديث الرجم للزاني المحصن، وعلل ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطبق مثل هذه العقوبة القاسية وقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]. فعقوبة الرجم حتى الموت لا يمكن أن تقبل التنصيف، وقد رد عليه الشيخان كما جاء (فتاوى مصطفى الزرقا ص ٣٩١ - ٣٩٥) . ٦٧٣
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.