فأجاب فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة: ج ١٠٦٠ هذا الموضوع يتناول أمرين :
أولهما: تخصيص عام القرآن بالسنة .
أما
أن
وثانيهما: تخصيص عام آية الزنا بما ورد من آثار في هذا الموضوع. الجزء الأول وهو تخصيص عام القرآن بالسنة فقد اتفق الفقهاء أجمعون على أن السنة النبوية تخصص عام القرآن إذا كانت متواترة أو مشهورة، ويعتبر ذلك بياناً للقرآن إذا كان الحديث مقارناً لنزول الآية عند الحنفية ويعتبر نسخاً إذا كان الحديث متأخراً عن نزول الآية، أما عند غيرهم فيعتبر بياناً مطلقاً سواء أكان مقارناً أم كان متأخراً. هذا كله إذا كان الحديث متواتراً أو مشهوراً. أما حديث الآحاد فالحنفية قالوا : إنه لا يخصص عام القرآن ولا ينسخه، والحنابلة والشافعية قالوا : إن حديث الآحاد يخصص عام القرآن. أما المالكية فأحياناً يخصصون عام القرآن بالسنة وأحياناً لا يخصصون والذي استنبطه المتأخرون من المالكية أنهم قالوا : إذا صادف الحديث عمل أهل المدينة كان مخصصاً للقرآن. هذا بالنسبة للقضية العامة، أما بالنسبة للموضوع الخاص وهو أحاديث الرجم مخصصة لعموم قوله تعالى : الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَتَحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جلْدَة [النور: ۲] فأقول : إنني لا أعرف أحداً من جمهور المسلمين خالف في ذلك قط وأنكر حد الرجم إلا بعض العجاردة من الخوارج، فقد أنكروا الرجم وقالوا : لا عقوبة للزاني إلا الجلد. فإجماع فقهاء أهل السنة على أن الرجم ثابت في هذا الدين الكريم، لكن الأمر يستقيم على طريقة الشافعية والحنابلة والمالكية؛ لأن الحديث حديث أحاد، وجائز عند هؤلاء أن يخصص حديث الآحاد القرآن الكريم، أما الحنفية فالأمر غير ظاهر عندهم، ولكنهم ادعوا أن حديث ماعز وحديث : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (۱) الحديث الذي ذكره أستاذنا خلاف حديثان مشهوران بمثلهما يخصص القرآن . أننا إزاء إجماع الفقهاء من أهل السنة ذلك الإجماع الذي لم يختلف فيه أحد من علماء السنة، وقد كان بين أيديهم كل أخبار الصحابة، لا
وعندي
وهو
(۱) (صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، رقم (٦٨٧٨).
٦٧٢
ص ٦٧٢