الفقهية، وإنما يجيب المستفتين بما هو معمول به من قوانين إسلامية معاصرة، فيذكر مواد القانون، ويذكر ما جاء في المذكرات التفسيرية من تفسير وشرح وأدلة شرعية. وبهذا تعدُّ فتاويه ثروة فقهية وقانونية لا يستغني عنها طالب علم شرعي وقانوني .
ولقد ظهر في هذا العصر عدة محاولات لتقنين الفقه الإسلامي منها مجلة الأحكام العدلية التي وضعتها لجنة من العلماء في الدولة العثمانية سنة (۱۲۹۳هـ ومجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني التي وضعها أحمد بن عبد الله القاري، وقوانين الأحوال الشخصية التي وضعها محمد قدري باشا ثم توالت بعد ذلك القوانين الإسلامية.
ومما لا شك فيه أن لتقنين الفقه الإسلامي فوائد كثيرة منها : تسهيل مهمة القضاة في الرجوع إلى الأحكام الفقهية بعد جمعها وترتيبها ترتيباً موضوعياً. وسهولة تعرف الناس على القانون الذي يحكم معاملاتهم، وتحديد الرأي المعتمد في الفقه الإسلامي وتطبيقه مباشرة.
- هذه الفتاوى تتضمن الاجتهاد الجماعي
(۲)
الناظر في فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة يجدها تنبه المسلمين على ضرورة الاجتهاد الجماعي، فهو يحيل المستفتي في بعض الفتاوى على توصيات الندوات العلمية التي كانت تعقدها مجلة لواء الإسلام وإلى توصيات وقرارات مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة (٢)، والاجتهاد الجماعي : هو تشاور أهل العلم في القضايا المطروحة وخصوصاً فيما يكون له طابع العموم ويهم جمهور الناس والأصل فيه قوله تعالى : تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن لَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء: ٥٩] وقوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) [الشورى: ۱۳۸ ، وقوله العلي الله حينما سأله عن الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة ؟ قال : اجمعوا له العالمين، أو قال العابدين من
(۱) انظر : فتوى رقم (١٦)، (٤٤)، (٤٤٣).
(۲) انظر: فتوى رقم (٢٩٥)، (٢٩٦).
٦٦
ص ٦٦