الأحيان يتعرض للمذاهب الفقهية في المسألة الواحدة دون ترجيح ليأخذ القارئ ما يناسب مذهبه الفقهي إن كان ملتزماً له، أو ما يجد فيه حلا لمشكلته التي يعانيها (١)، ولم تقتصر المذاهب على الأربعة وإنما تشملها وتشمل مذاهب
الشيعة والإباضية.
وقد ابتدأت هذه النزعة المقارنة وترجيح ما تقويه الأدلة عند الشيخ أبو زهرة لما زامل أستاذه الشيخ أحمد إبراهيم في كلية الحقوق كما قال: «إننا تفقهنا ابتداء على المذهب الحنفي، وكنا ندرس الفقه المقارن ونحن طلبة في الأقسام العالية، ولكن كانت المقارنة مقصورة على المذاهب الأربعة، وأكثرها كان بين المذهب الحنفي والمذهب الشافعي، ولم نتجه في السنين الأولى من تخرجنا إلى غير المذاهب الأربعة في مقارنات يسيرة حتى إذا أنشئت أقسام الدراسات العليا في جامعة القاهرة، وتولى تدريس الشريعة فيها بحر العلوم وفقيه عصره غير منازع الأستاذ المرحوم أحمد إبراهيم أخذ يدرس المذاهب الثمانية، وبحوثه في التزام التبرعات من هبة ،ووصية ووقف، وفي الميراث يشرح في أكثر المسائل آراء المذاهب الثمانية. وقد راعنا ذلك وأعجبنا به أشد الإعجاب؛ ولذلك عندما أخذنا نتقدم ببحوثنا في سنة (١٩٣٥م) اتجهنا ذلك الاتجاه مؤمنين بأنه خير المناهج في دراسة الفقه الإسلامي وحوت ذلك كتبنا » (٢).
٢ - هذه الفتاوى تجمع بين الفقه النظري والتطبيقي
(h).
هذه الفتاوى تجمع بين الفقه النظري والفقه التطبيقي المعمول به في مصر مثل قانون الأحوال الشخصية (۳) رقم (٢٥) لسنة ۱۹۲۹م، وقانون الوصية رقم (٧١) لسنة ١٩٤٦م، وقانون الوقف رقم (١٨٠) لسنة ، فقد كان الله لا يقتصر على آراء الفقهاء المدونة في كتبهم
الواجبة (٤)
١٩٥٢م
(۱) انظر: فتوى رقم (١٥١).
(۲) مقال (المنهاج المستقيم» المشار إليه سابقاً. (۳) على سبيل المثال انظر : الفتوى رقم (٧٥٦). (٤) انظر: الفتوى رقم (٥٦٣).
(٥) انظر: الفتوى رقم (٥٤١).
ص ٦٥