فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٥٠٤

والكنيسة هي التي تقيدهما فسموا قانون الأحوال الشخصية عندكم قانوناً ولا تقولوا : إنه قانون إسلامي (1) ألا فَاعْتَبِرُوا يَأْولِي الْأَبْصَرِ [مشاركة الشيخ في ندوة تقييد تعدد الزوجات والطلاق] ۷۲۰ سبق أن هذه الندوة المباركة تَعَرَّضَتْ لهذا الموضوع في حال تشبه الحال التي نحن فيها الآن (۲) . وأن هذه الندوة المباركة واقفة بالمرصاد لكل دعوات انحرافية سواء ألبست هذه الانحرافات لبوس الدعايات في الصحافة أم لبست لبوس المشروعات القانونية تكلم الأستاذ الشيخ زكريا حفظه الله أن ولي الأمر له تقييد المباح ، وهذه هي الكلمة التي يرددها بعض الذين يريدون أن يروجوا لكل شيء ولذلك وجب عليّ أن أوضح معنى هذه الكلمة على ما قرره الفقهاء وعلى ما يتفق مع الحقائق الإسلامية. المباحات قسمان: مباحات بأصل الإباحة الشرعية باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة، كالمشي في الطريق الفلاني أو كالاتجاه إلى الأمر الفلاني بمقتضى الإباحة الشرعية الأصلية، وهناك إباحة جاءت بالنصوص، هذه الإباحة التي جاءت بالنصوص كل تقييد لها من غير النصوص يكون تحريماً لما أحل الله : وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ [النحل : ١١٦]. ولذلك أقول : إن أولئك الذين يقولون : إن الطلاق مباح فلولي الأمر أن يقيده أنتم تحرمون ما أحل الله. 6 (1) يوجد مقال للشيخ في مجلة العربي ع ٣١ يونيو ١٩٦١م، بعنوان تعدد الزوجات: الثقافة وحدها تمنع شروره ص۸۳ - ۸۷، كما يوجد له مقال في مجلة «لواء الإسلام» (س۲۹، ع۱، نوفمبر ١٣٩٤هـ) ص ٣٨ - ٤١ ، ويوجد مقال سابق في المجلة نفسها (س۳ ، ع۱۰، مارس (۱۹۵۰م) بعنوان «تعدد الزوجات دواء لا داء» ص ٤٤ - ٤٧. (۲) «لواء الإسلام»، س ۲۱ ، ع ٦ ، صفر ١٣٨٧ هـ ـ مايو ١٩٦٧م، ص ٣٧٨ - ٣٨٣. ٥٠
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.