6
في مؤتمر الاتحاد القومي سنة ١٩٦٠ عارض الذين دعوا إلى تقييد الطلاق وتعدد الزوجات وقال حفظه الله : إن هذه مسألة اجتماعية تعالج بالتوجيه والإرشاد لا بالقوانين وكان من أعجب العجب بعد كل هذا أن أن نسمع وزارة العدل بصدد اقتراح قانون يقيد الطلاق وتعدد الزوجات، ولا ندري على أي مشروع من مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية عندها اعتمدت في اقتراحها (١).
لقد وضعت عدة مشروعات من عدة جهات كلها كان يعارض تقييد الطلاق، وتقييد تعدد الزوجات لمعانٍ اجتماعية ودينية ومن هذه المشروعات مشروع وضعته الهيئة الفنية لرئاسة الجمهورية سنة ١٩٥٦ ، ومنها مشروع وضعه الاتحاد القومي سنة ١٩٦٠ ، ومنها مشروع لجنة الأحوال الشخصية الأخير وهو يعارض ذلك أيضاً - ثم عرض الموضوع في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد في مايو سنة ١٩٦٥، وقرر بإجماع ممثلين لأربعين دولة إسلامية أنه لا يجوز تقييد تعدد الزوجات بقيد قضائي أو قانوني - كما لا يجوز وضع قيود للطلاق لأن معنى ذلك أن من طلق لا يقع طلاقه أن الإجماع أن الطلاق مع يقع بلفظ المطلق، وكان ينبغي لوزارة العدل أن تعلم أن قرار مؤتمر مجمع البحوث هو القول الفصل فوق أنها قد خرجت على كل المشروعات العلمية
التي بين يديها . أتريد أن تحاكي تونس؟ يجب على المقترحين في وزارة العدل أن يعلموا أن حكومة جمال عبد الناصر المسلمة غير حكومة أبي رقيبة التي لا يعلم حالها إلا الله ولنذكر لوزارة العدل قصة طريفة: دعا رجال وزارة العدل في تونس أحد المستشرقين الفاهمين ليلقي محاضرة يزكي بها قانون الأحوال الشخصية لأبي رقيبة فبهتهم بقوله : إنني لم أفهم أن هذه أحكام إسلامية وهي أقرب إلى أن تكون أحكاماً كنسية لأن الأحكام الإسلامية تبيح الطلاق وتعدد الزوجات
(۱) «لواء الإسلام»، س ۲۰، ع۱۰ ، جمادى الثانية ١٣٨٦هـ - سبتمبر ١٩٦٦م، ص٦٣٢ - ٦٣٣. وقد كتب بحثا بعنوان : مشروع القانون الخاص بتقييد الطلاق وتعدد الزوجات نشره في مجلة القانون والاقتصاد جامعة القاهرة (س١٥، ع1، 3، 1364هـ ـ ١٩٤٥م، ص ١٢٥ - ١٨٤).
٥٠٣
ص ٥٠٣