فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٤٩

اختياراً حراً ، فلا إرادة لأحد عندها . ولو اختارته بنفسها شيخاً محطماً . على أننا نرى أن سن القانون قد يكون ضرره أكبر من نفعه، لأن سن القانون لا يمنع صحة الزواج، وإذا كان لا يمنع صحة الزواج فهو لا يمنع إذن الزواج العرفي، فإذا امتنع الموثق عن التوثيق استطاعا أن ينشئا علاقة زوجية من غير توثيق والشارع يعترف بصحتها، وفي ذلك من الضرر عليها ما هو أشد من الضرر فيما إذا وثق الزواج(١). ، على أنه من الناحية النفسية الدينية يجب أن نقرر أن من الناس من يحتاج إلى المرأة احتياجاً شديداً في آخر حياته، لتقوم على شؤونه، ولا يستطيع أن تقوم بخدمته من هي في مثل سنه، سنه، فيحتاج إلى من دونه مع تفاوت قد يكون كبيراً في السن؛ وهي ترضى بهذا، أفيسوغ أن نمنع عنه هذا الزواج والدافع إليه هو التورع الديني من أن يطلع على عورته من ليست له بزوجة؟ إن هؤلاء الذين يمتنعون في شيخوختهم عن الزواج يقعون فرائس لوصائف من الفرنجة، والحوادث في ذلك قائمة في الأذهان ونحب أن ننبه إلى أن مثل هذا التشريع وجد في سوريا الإقليم الشمالي) فقيل في قانون الأحوال الشخصية: إن ألا يأذن بتوثيق العقد إذا كان هناك تفاوت بين سن الزوجين، ولكن القاضي الشرعي السوري المتدين لم يستعمل هذا الحق في أكثر الأحوال، ولما أراد أن يستعمله بعض القضاة قامت ضجة فكرية في دمشق جعلت تلك للقاء اضي المادة معرضة للإلغاء. وذلك لأنه تدخل في حرية الاختيار لا مبرر له مطلقاً . . هب امرأة اضطرتها الحاجة أن تتزوج من غني كبير، والغني الكبير اضطرته الحاجة إلى الخدمة إلى أن يتزوج هذه الصغيرة، فأي ضرر في هذا؟ وأي مصلحة في المنع؟. قد يقول قائل : إنها قد تضطر إلى ارتكاب (۱) شارك الشيخ في ندوة قانون الأسرة وتقييده لواء الإسلام»، س۱۳، ع۱۱ رجب ۱۳۷۹هـ ـ يناير ١٩٦٠م ، ص ٦٩٦ . وخلاصة هذه الندوة : إن الدعوة إلى تنظيم الأسرة بقانون غير مقيد بأي قيد بأحكام دينية دعاية خبيثة يقصد بها حَل الأسرة الإسلامية». كما كتب الشيخ عدة مقالات حول نظرات في قانون الأسرة نشره في مجلة القانون والاقتصاد سنة (۱۹۳۷م) في الأعداد ١، ٢، ٦، وبحثاً بعنوان: «إصلاح الأسرة» مجلة القانون والاقتصاد، السنة ،(٢٤) ، ١٩٥٤م، العددان (۱، ۲). ٤٤٩
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.