أولاً : فتاوى الزواج
٦٠٥
اسَن قانون يقيد الاختيار بسبب التفاوت في السن]
من السيد محمد علي:
يتردد في بعض الأوساط الشكوى من التفاوت الكبير بين سن الزوج والزوجة أحياناً، ولقد اقترح بعض ذوي الرأي أن يسن قانون يمنع توثيق عقد الزواج إذا لم يكن تناسب بين سن الزوجة والزوج، فما رأي مجلة «لواء الإسلام في هذا الرأي ؟ (۱).
ج ٦٠٠ إننا لا نوافق على سن تشريع يقيد حرية الاختيار في الزواج، لأنه من المقررات أن كل تقييد للحرية، وخصوصاً فيما يتعلق بالزواج، لا بد أن يكون سببه أضراراً جسيمة، لا يمكن تفاديها إلا بهذا التقييد، وإن كل قانون يجب أن يوازن بين مضاره ومنافعه، ولا يسن إلا إذا كانت المنافع مؤكدة ولا ضرر يترتب على المنع. ونحن نرى أن هذا التفاوت لم يكثر إلى درجة يكون فيها ضرر اجتماعي، فإن تعلم المرأة وإدراكها لمصلحتها قد دفعا ذلك الخطر، وهما يغنيان عن كل تشريع. وإن ذلك كان ينظر إليه في الماضي أن فيه ظلماً للمرأة عندما كان الأولياء يزوجون بناتهم من غير أن يكون لهن أي رأي في ذلك الزواج : فمن أولئك الأولياء من كان يزوج ابنته شيخاً فانياً، طمعاً في ماله ؛ من غير يكون لها أية إرادة في هذا الزواج أو أية رغبة في هذا المال.
"
أن
أما الآن وقد صارت للمرأة الإرادة الحقيقية في اختيار الزوج، وأن تدخل أوليائها إنما هو للإرشاد والتنبيه فإننا نرى ما دامت قد اختارت الزوج
(۱) «لواء الإسلام، س ،۱۲ ، ع۷ ، ربيع الأول ۱۳۷۸هـ ـ أكتوبر ١٩٥٨م، ص٤٤٤ - ٤٤٦ .
٤٤٨
ص ٤٤٨