فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٢٩

ولذلك قرر فقهاء القانون المدني أن عقد التأمين عقد محله احتمالي. ولا مانع عندهم من جوازه، ولكن الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا يقول لا غرر مطلقاً، بل لا احتمال في محل العقد، فإن محل العقد هو الأمان. وكان هذا إحدى الغرائب، فإننا نفهم أن يكون الأمان باعثاً على العقد، ولا نفهم أن يكون محل العقد فمن يشتري عقاراً محل العقد هو العقار، والباعث هو السكنى أو الاستغلال، ولا يعد الاستغلال محلاً ، والأمان أمر معنوي لا يباع ولا يشترى، وهو أمر نفسي يتصل بالنفس، قد يأتي بغير ثمن، وقد يدفع فيه الثمن الكبير ولا أمان ولا نعرف عقداً من العقود الإسلامية أو المدنية محل العقد فيه الأمان، حتى نلحق به ذلك العقد الغريب. ولكن الأستاذ حفظه الله يفكر، ثم يأتي لنا بعقد الحراسة ويعتبر محل العقد فيها الأمان، ويلحق به عقد التأمين غير الاجتماعي، كما تلحق الأشباه بأشباهها . ونقول له : إن الأمان في عقد الحراسة غاية وليس محلاً للعقد، وطرفا العقد فيه هما الأجير والمستأجر، وأحب أن أقول: إن الأجير هنا أجير واحد أي أجير خاص يأخذ الأجرة في نظير القرار في نظير القرار في مكان معين يكون فيه قائماً بالحراسة، والأجرة فيه على الزمن لا على مجرد العمل، ومن المؤكد أنه ليس محل العقد هو الأمان وعدم السرقة، وإلا ما استحق الأجرة إذا قام بالحراسة على وجهها وسرق المكان المحروس، وإن الأستاذ يقول في رد هذا الكلام بالنص : العقود جميعاً إنما شرعت بحسب غاياتها ونتائجها، فما هي غاية عقد الحراسة؟، وما هو ذلك الأثر الذي يحصل من عمل الحارس؟ الجواب واضح، وهو أن ذلك الأثر ليس سوى أمان المستأجر واطمئنانه». وأقول للأستاذ الجليل إنني لا أسيغ هذا الكلام، لأن آثار العقود لا تسمي محل العقود، فإذا اشتريت عقاراً لأسكنه، أتعد غايتي هذه هي محل العقد، وهل يعد البائع ضامناً لي هذه السكنى بحيث إذا اشتريته وتبين لي أنه لا يصلح لسكناي أو لا يصلح للسكنى يكون البيع باطلاً مع أني عاينت ونظرت ثم اشتريت . ونكرر ما قلنا إن غايات العقود وباعثها لا يمكن أن تعتبر فقهاً محلها. ٤٢٩
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.