محل عد متعين يكون أحد البدلين بل هو غير متعين، وأي معاوضة بين من
يدفع عشرين ليأخذ مائتين، ثم أليس هذا ربا؟ .
نرى أن
يدفع
أحد
هذا ما نراه فيما قرره الأستاذ مزيلاً للشبهة ولذا نرى الشبهة قائمة، بل مع القمار رباً مؤكداً في حال ما إذا مات المستأمن قبل المدة. لأنه نقداً قليلاً، ويأخذ بدله نقداً كثيراً، وهذا بلا ريب رباً أو معاملة لم يحلها
الأئمة. من
۹ - ولقد قرر المانعون لعقد التأمين غير التعاوني أن فيه غرراً، فمحل العقد فيه غير ثابت وغير محقق الوجود، فيكون كبيع ما تخرجه شبكة الصائد، وكبيع ما يكون في بطن الحيوان ووجه المشابهة أن المبيع في هذه الصور غير معلوم محله، وغير مؤكد الوجود، بل الوجود فيه احتمالي، وكذلك التأمين غير التعاوني محل العقد غير ثابت، فما هو محل العقد: أهو المدفوع من المستأمن، أم المدفوع من الشركة المؤمنة أم هما معاً باعتبار أن ذلك العقد من الصرف، ولا يكون مخرجاً إلا على ذلك النحو، ولا شك أن ما يدفعه المستأمن غير متعين فقد يكون قليلاً، وقد يكون كثيراً، وقد يكون كل ما نص عليه في الاتفاق وما تدفعه الشركة قد يكون قليلاً وقد يكون كثيراً، وفي الكثير لا تدفع شيئاً، بل ترد ما أخذت مضافاً إليه بعض ما كسبت. فهل يكون كل ذلك خالياً من الغرر؟.
ثم أليس هذا صرفاً باطلاً، لأنه شراء دين بدين لأنه شراء ألف مقسطة بألف غير مقسطة والصرف لا بد فيه من التقابض ويقرر الأستاذ أن التفاوت
،
6
في المبادلات لا يمنع ،الصحة ونقول إنه لا تفاوت هنا فقط إنما هو : الاحتمال وعدم التعين والاختلاف في قيم الأبدال في المعاوضات العادية لا احتمال فيها، وحيث كان الاحتمال فهو الغرر ،والقمار فليس ثمة بدل يتعين قليلاً أو كثيراً (١) .
(1) أفاد الأستاذ في رده في التفاوت بين الأبدال وأطال وليس لهذا موضع في مناقشاتنا لأن الثمن أو المبيع قلت قيمته أو كثرت متعين في البدل، وفي التأمين غير الاجتماعي لا شيء يتعين ،مطلقاً، ولذلك كانت مقايساته غريبة.
٤٢٨
ص ٤٢٨