فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٠٥

إن الاقتصاد القائم الآن اقتصاد يهودي فالربا نظام أوروبي يهودي، وما البنوك في مصر إلا صورة لما عليه الحال في أوروبا وأمريكا، فقد حاولنا محاكاتها . وإن الذي أوجد هذه البنوك هم آل روتشلد، وهم يهود تحكموا في ميزانيات العالم بما أنشأوه من بنوك. فالبنوك نظام ثابت بالنسبة لليهود، بينما هم كما قال سماحة المفتي لا يستبيحونه فيما بينهم وبين أنفسهم، فعلينا أن نتحلل من تلك القبضة اليهودية التي تأخذ بنواصينا، وكل عمل في هذا التحلل هو عمل ديني واجتماعي واقتصادي وإصلاحي. ، ومتى يكون لنا معشر المسلمين اقتصاد قائم بذاته يجب علينا أن نأخذه من ديننا وذلك بإحلال القراض الشرعي وهو الإسهام في الشركات الصناعية والتجارية والزراعية ،وغيرها على أن يكون لنا مكسب معلوم شائع، وعلى أن نتعرض للخسارة، ويجب في سبيل تحقيق المبادئ الاقتصادية الإسلامية أن يكون للمسلمين في كل بقاع الأرض اقتصاد عام موحد يكون اقتصاداً إسلامياً، وتكون من المسلمين كتلة اقتصادية بدل الاقتصاد اليهودي. بقي أن نتكلم في بعض الآيات التي تكلم فيها الأستاذ الجليل محمد البنا؛ فقد قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبوا أَضْعَافًا مُضَعَفَةً الله [آل عمران: ۱۳۰] وهي الآية التي تعلق بها الأستاذ المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش وقال : إن الربا المحرم هو التضعيف في الديون الربا معناه الزيادة؛ فالمضاعفة ليست فى الدين إنما هي في الزيادة، أي لا تأكلوا الزيادة أضعافاً مضاعفة، فالتكرار والتضعيف هو في الزيادة وليس في أصل الدين. هذا هو التفسير اللفظي، وهو لا يجعل المضاعفة إلا في الزيادة، فنحن نعلم أن الربا يتضاعف بنسبة كبيرة سنة بعد أخرى أي : أن الزيادة تتضاعف سنة بعد أخرى وقد تؤدي هذه الزيادة إلى مضاعفة الدين. : الذين وضعوا القانون المدني الجديد قالوا قد أخذنا بالآية، فحرموا الزيادة عن مثل الدين ظانين خطأ أن الربا المحرم هو ما فيه زيادة عن مثل الدين، فقالوا: إننا أخذنا ذلك من القرآن ونعمل بالقرآن على أحدث الآراء. الواقع أنهم لم يعملوا بالقرآن لأن المراد بالمضاعفة المحرمة مضاعفة الزيادة، C ٤٠٥
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.