فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٤٠٤

عندهم بأن الفائدة أصبحت غير صالحة للبقاء، وأنهم يستمسكون بها الآن لأنهم لم يجدوا نظاماً يقوم مقامها . ونحن المسلمين نقدم لهم النظام إن رأوا أن يقبسوا من نظم الإسلام. قد يقول قائل : ماذا تصنع هذه البنوك أتزول؟ وإذا زالت ألا تحدث رجة وأزمات؟ ونحن نقول لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عمي العباس (۱) فلا يصح أن تأخذنا هوادة في ديننا، وإذا كان الأمر كما قال الأستاذ الجليل الشيخ خلاف إن ربا الجاهلية محرم لذاته، فقد وجدت نظرية الآن سموها نظرية الضرورة، وعلى ذلك تباح هذه الفوائد للضرورة ؛ فهل توجد حينئذ ضرورة تجعلنا نقول لا بد أن تبقى هذه البنوك، أو تجعلنا نحن المسلمين نقول لا بد لنا أن نتعامل مع هذه البنوك بأن نشتري أسهمها ،وسنداتها ونقترض منها ؟! لأجل أن نفهم معنى الضرورة التي 6 نص الفقهاء على أنها تبيح المحظور يجب أن نرجع إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم : أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا : نغتبق ونصطبح قال أبو نعيم فسَّره لي عقبة قدح غدوة ومنها عشية . قال : ذاك دأب الجوع فأحلهم الميتة على هذه الحال) . قال أبو داود الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار. يعني يمر يوم كامل صباح مساء لا تجد فيه شيئاً ،تأكله أي تخشى على نفسك التلف والموت إذا لم تأكل الميتة. فهل أصبح الذين يتعاملون بالربا في مجاعة ولا يمكن أن يحيوا إلا إذا اشتروا أسهم البنوك وسندات البنوك واقترضوا من البنوك؟! ما أظن أحداً يستطيع أن يقول ذلك، وإنما يريدون بالاقتراض أن يزيدوا في أموالهم بالطرق المحللة وغير المحللة . رب سائل يسأل : إن البناء الاقتصادي الآن قائم على الربا، وإذا منعنا الربا فقد هدمنا البناء الاقتصادي من غير أن نقيم دعائم أخرى لهذا الاقتصاد، وهل من سبيل أن نقيم اقتصاداً إسلامياً يحل محل الاقتصاد الربوي؟ . (۱) سبق تخريجه وهو في «صحيح مسلم». (۲) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب المضطر إلى الميتة رقم (٣٣٢١). ٤٠٤
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.