وقد أجاب فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر عن هذه الأسئلة بما يلي :
لا شك أن القرآن عندما حرّم على المؤمنين التعامل بالربا حدده بالعرف
،
،
الذي نزل فيه القرآن أي بالدين يكون لرجل على آخر، فيطالبه به عند حلول أجله فيقول له الآخر: أخر عني دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك (وهو الربا أضعافاً مضاعفة فنهاهم الله عنه في الإسلام وواضح أن هذا الصنيع لا عادة إلا بين معدم غير واجد وموسر يستغل حاجة الناس غير مكترث يجري بشيء من معاني الرحمة التي يبني الإسلام مجتمعه عليها، والتي لو عدمت في المجتمعات لأصبحت كبقية الحيوانات المفترسة. وهذا النوع من الربا لا تقبل إنسانية فاضلة الحكم بإباحته، وقد قابل القرآن الكريم حرمته في جميع الآيات التي وجد فيها بالصدقة التي تبذل في مساعدة الفقير المحتاج، وتشير هذه المقابلة إلى تلك الحالة كأنه جدير بها أن تجري فيها الصدقة، وهي التبرع المحض، فإن لم تكن صدقة فلا أكثر من الرد بالمثل ومن النظرة إلى الميسرة : يَمْحَقُ الله الرّبوا وَيُرْيِي الصَّدَقَتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، ﴿وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) وإن كان ذو عشرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كنتم تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۷۹ - ۲۸۰] . أما الزيادة والمضاعفة فيها فهما ظلم وعدوان، وهما من موجبات المقت والغضب عند الله : ( وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ۱۳۱] . والفقهاء تمشياً مع توسيع نطاق التراحم والبعد عما يفتح على الناس باب التزاحم المادي في الضغط على أرباب الحاجات، توسعوا كثيراً فيما يتناوله الربا، وكان لهم في ذلك مشارب مختلفة وآراء متعددة، ورأى كثير منهم أن الحرمة فيما يحرمون تتناول المتعاقدين معاً والمقترض، وإني أعتقد أن ضرورة المقترض وحاجته مما يرفع عنه إثم ذلك التعامل لأنه مضطر ، أو في حكم المضطر ، والله يقول: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عليْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ۱۱۹] وقد صرح بذلك بعض الفقهاء فقالوا: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح.
المقرض
وإذا كان للأفراد ضرورة وحاجة تبيح لهم هذه المعاملة، وكان تقديرها مما يرجع إليهم وحدهم وهم مؤمنون بصيرون بدينهم، فإن للأمة أيضاً ضرورة أو
۳۸۸
ص ٣٨٨