٥٧٠ الحساب المودع باسمك في المصرف الذي لا تأخذ عليه فائدة لا
إثم فيه لأنك ما أودعته إلا لحفظ مالك، أما المبلغ الآخر الذي تأخذ عليه فوائد
(٤) بالمئة فإن ذلك لا يعد مضاربة شرعية ؛ لأن المضاربة تقتضي ثلاثة أمور : أولاً : أن يكون الربح من جانب والعمل من جانب آخر، وأن يكون العمل حلالاً صرفاً، وهذا لا يتحقق في عمل المصارف؛ لأن من عملها أنها تقرض بالفائدة، وذلك حرام . ثانياً : أنه يفرض في المضاربة الربح والخسارة، وأن الخسارة تكون على صاحب المال، لأن المال يبقى على ملكه ؛ ويستمر على ملكه كل ما يشتري به، يصنع به، وذلك لا يتحقق في عمل المصارف إذ إن المصرف يأخذ المال ويدخل في ذمته وكل ما يتصرف به فيه يكون ملكاً للمصرف، لا للمقرض. ثالثاً : أن الربح يكون توزيعه بحصة شائعة تابعة لمقدار الكسب، وهنا
أو
الحصة معلومة مستمرة.
ولذلك لا نرى أن هذا ينطبق عليه معنى المضاربة الشرعية، والله الله
(1)
أعلم وهو الموفق، وأما زكاة المال فإنك تخرج عشر ما يصل إليك، لأنه إذا كان المال خبيثاً فمآله الصدقة فأولى أن تدفع عنه زكاته.
حكم الفوائد التي تدفعها البنوك للمودعين
ورد الكتاب الآتي من السيد الفاضل صاحب التوقيع :
سيد فضيلة الأستاذ أحمد حمزة المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد جاء في مجلة الأزهر الشريف في عددها الصادر فى جمادى الأولى سنة ۱۳۸۰هـ ما يلي:
س ٥٧١ يسأل السيد محمد ناجي المهندس عن حكم تحديد الربا وعن الاقتراض من البنوك بفائدة محددة يتقاضاها البنك، هل هو من الربا المحرم؟ وما حكم اقتراض الدولة شرعاً من بنك أو من دولة أخرى بفائدة؟ وما حكم النظام المالي المعروف بالأسهم والسندات والفرق بينهما ؟.
(۱) الزكاة. ربع العشر من رأس المال، وأما الفوائد فمالها الصدقة.
۳۸۷
ص ٣٨٧