الفتيا تاريخها وأهميتها
٦٥
فيه العقول، ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأي، وإن احتاج إلى فكر وتأمل، كدقائق الحساب ونحوها، كما أنه لا يقال للأمر المحسوس الغائب - إذا تصوره الإنسان- رأيا » (۱). نعم، يمكن أن يجعل شاملا لجميع أوجه الاجتهاد، لو أريد بالأمارة في التعريف مطلق العلامة والقرينة، فإنَّ تعارض الأمارات واختلافها هو شأن المسائل الاجتهادية.
ولعل من جعله كذلك نظر إلى هذا الاحتمال، والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني: العلاقة بين الفتيا والرأي :
تبين أن الرأي منه ما يذم، ومنه دون ذلك، وأن مقالات أهل العلم من لدن الصحابة ذَمَّتْ منه ما كان اتباعًا لهوى أو قولا في مقابلة النصوص، أو إحداثًا في الدين تغير به السنن، وتشرع به البدع، وتحرف به نصوص الكتاب والسنة، وأما ما كان منه مقبولًا فهو ما اعتمد على النصوص وسار في ركابها، وأماط اللثام عن مكنونها ولم يتضمن معارضتها بالقياس وضرب الأمثال لها.
ومنه ما قال به الصحابة الموفقون والأئمة المهديون وما تواطأت عليه الأمة وتلقاه الخلف عن السلف، ومنه ما ألجأت الحوادث إليه ودعت النوازل للتعويل عليه، من إدراك الأحكام بالاجتهاد ومعرفة الأشباه والنظائر، وإلحاق الفرع بأصله، وتخريجه على أساسه. وعلى اعتبار من هذا الفهم تؤسس العلاقة بين الفتيا والرأي، فقد ورد النهي صريحا الفتيا بالرأي والتحذير من هذا المسلك، ولكنه رأي لا مستند له، ولا مسوغ له، إلا الجهل المذموم أو الهوى المشئوم. قال تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٥٠]. فانقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة الله ورسوله واتباع الوحي، وإما
عن
(۱) المرجع السابق: (٦٦/١).
ص ٦٥