الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٦٤

الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها الألفاظ يتبين من هذا أن المتأخرين قد وسعوا في مفهوم الرأي ومجالاته، حيث أصبح يستخدم في تفسير النصوص التي لم يُطَّلع على تفسير لها، كما يستخدم للكشف عن مرامي ومدلولاتها، واستنباط أحكام الوقائع الجديدة التي تنسجم والقواعد التشريعية العامة ومقاصد الشريعة. لذلك نرى أن ابن القيم قد عرف الرأي بأنه: «ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب، مما تتعارض فيه الأمارات» (١). ولعل هذا هو أنسب التعريفات التي وردت في الرأي عند المتأخرين. وقد علق عليه البعض ( ) بأن الرأي - على هذا التعريف - يشمل جميع أوجه الاجتهاد. ويبدو أن عَجُز التعريف، وهو مما تتعارض فيه الأمارات» يتنافى مع ما قاله المعلق، بل ويقصر الرأي على الاجتهاد عند تعارض الأمارات، فإذا كان المراد بالأمارات العلل فالرأي هو العمل في المسألة بإحدى العلتين أو العلل التي تتجاذبه، وإذا أريد بها الأدلة الظنية، فالرأي هو الاجتهاد في حدود ترجيح دليل على آخر، فلا يشمل الاستنباط من النصوص عند عدم وجود تعارض بينهما. وقد فسر الإمام ابن القيم نفسه الرأي عند ذكره قول يحيى بن أكثم، وعبد الله بن المبارك، حيث قالا: يشترط لصحة الإفتاء أن يكون الرجل عالما بالأثر بصيرا بالرأي». فسره بـ «القياس الصحيح، والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها، طردا أو عكسا» (۳). فليكن كلامه -هنا - مُوَضّحًا لتعريفه الأول، وليس فيه ما يجعله يشمل جميع أوجه الاجتهاد، يل إنه صرح بما ينفي هذا التعميم، فقال: ولا يقال للأمر المعقول الذي لا تختلف (۱) إعلام الموقعين لابن القيم: (٦٦/١). (۲) المدخل للفقه الإسلامي» لمحمد سلام مدكور، دار النهضة العربية، القاهرة، ط ٤ ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩م): (ص ۹۱). (۳) إعلام الموقعين» لابن القيم: (٤٧/١).
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.