الفتيا تاريخها وأهميتها
۵۳
المطلب الثاني: العلاقة بين الفتيا والاجتهاد:
تقدّم أن عددًا من الأصوليين والفقهاء اعتبروا أنه لا فرق بين المفتي والمجتهد، فلم ينصوا على فروق بينهما، واهتمامهم ينصب على شروط المفتي ولوازمه أكثر من تعريفه. وهذا لا يمنع من وجود قواسم مشتركة كثيرة بين المفتي والمجتهد، إلا أن الفروق بينهما يمكن إجمالها فيما يلي:
من جهة مجالات الاجتهاد والإفتاء
فالاجتهاد لا يكون إلا في الأحكام الشرعية الظنية، أما القطعية فلا مجال للاجتهاد فيها؛ إذ إنها لا تقبل الاحتمال ولا يجوز فيها الاختلاف، وخلافا لذلك فالراجح أن الإفتاء لا يختص بالأحكام الظنية، بل يشمل الأمور القطعية أيضًا؛ لأنه إخبار وتبليغ وتطبيق لأحكام الشريعة.
ومن صرح من الأصوليين بالاجتهاد في الأحكام القطعية كان مقصوده الاجتهاد في كشف القطعية، لا الاجتهاد في القطعية ذاتها ) .
٢- من جهة رعاية الواقع
فعمل الفقيه والمجتهد في استنباط الأحكام إنما هو عمل متجرد عن الوقائع والنظر فيها، أما المفتي فيجب عليه أن يراعي حين إصداره للفتوى تلك الخصوصية المسؤول عنها، والقرائن المحيطة بها، كما ينظر في حال المستفتي وظروفه (۳).
والفتوى الصحيحة تتطلب عدا- توافر شروط الاجتهاد في المجتهد- شروطا
(۱) معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية د. علاء الدين ،رحال دار النفائس، الأردن، عمان، ط ١ ، (١٤٢٢هـ، ۲۰۰۲م): (ص ۵۸، ۵۹).
(۲) (منهج الإفتاء عند ابن القيم د. أسامة الأشقر: (ص ٦۸) ، وتاريخ الفتوى اللينة الحمصي، دار الرشيدي،
حلب، سوريا: (ص٥٥: ٥٨).
ص ٥٣