۵۲
الفتوى أهميتها ضوابطها - آثارها
القطعي والظني؛ حيث إن المجموعة الأولى قد قيدت الاجتهاد بما يفيد ذلك، أما المجموعة
الثانية فلم تقيده، ولكن جاءت بصفة التعميم، مما يجعله يشمل القطع والظن. وكثير من العلماء لا يرتضون التعريفات التي تفيد شمول الاجتهاد للقطعي والظني، ويعتبرون أن الاجتهاد الفقهي محله الأدلة الظنية لا القطعية؛ ولذلك ارتضوا تعريفات المجموعة الثالثة باعتبارها قيدت الاجتهاد بالظن.
ويلاحظ أيضًا أن بعض الأصوليين عرف الاجتهاد بذكر أنواعه دون بيان
الحقيقته، كما فعل ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ والشاطبي رَحِمَهُ الله، وهو جدير بالاعتبار. ومن المعاصرين كذلك من ذهب إلى عدم اعتبار تعريفات الأصوليين للاجتهاد تعريفات محددة بقدر تسميتها بمفهوم الاجتهاد، إدراكًا منه بأن تلك المحاولات نابعة
(1).
عن مفاهيم معينة تكونت لدى واضعيها حول العملية الاجتهادية، وقد ناقش هذه
المفاهيم التي قسمها إلى ثلاث مراحل بدءًا بالشافعي، ثم مفهوم الاجتهاد بعد الشافعي إلى نهاية القرن السادس الهجري، ثم مفهوم الاجتهاد من نهاية القرن السادس الهجري إلى يومنا. والمنطلق الذي انطلق منه هو أن وضع تعريف للاجتهاد أمر متعذر؛ إذ يسبقه ممارسة الاجتهاد، وكيف يمارس الشيء قبل معرفة حقيقته ؟ (۳). وأيا ما كان الراجح من تعريفاتهم للاجتهاد فالحاصل أنهم تارة يطلقون الاجتهاد على المطلق في فروع الشريعة وتارة على المقيد بالمذهب الفروعي، وتارة على تحقيق المناط (). والله تعالى أعلم.
(۱) «الاجتهاد في فهم النص معالم وضوابط د. قطب ،سانو، رسالة دكتوراه غير مطبوعة، قدمت إلى كلية القانون في الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، ١٩٩٦م: (ص ٢٥).
(۲) الملاحظ أنه ذكر فيها بعد تعريفا مقترحًا للاجتهاد هو: بذل من جمع آلات معينة في عصر معين وسعه من أجل التوصل إلى فهم المعاني التي دلت عليها نصوص الوحي كتابًا- وسنة - دلالة قطعية أو ظنية، وتنزيل المعاني المفهومة على واقع إنساني معين المصدر السابق: (ص٥٩). وانظر للمزيد: قطب سانو، «نحو تأهيل أكاديمي للنظر الاجتهادي»، مجلة التجديد، ماليزيا، عدد (۳): (ص۱۲۹).
(۳) مختصر المنتهى لابن الحاجب (۲/ ۲۹۸).
ص ٥٢