الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٤٨٨

٤٩٢ الفتوى أهميتها ضوابطها - آثارها وأن يكون فهمه موافقا لمنهجهم وألا يخرج عن أقواهم وألا يتكلم في مسألة ليس له فيها إمام، كما قال الإمام أحمد رَضَرَ اللَّهُ عَنْهُ. وعلامة صحة اجتهاده أن يوافق السلف في فهمهم واجتهادهم، أما أن يشذ عنهم ويأتي بقول جديد لم يعرف عندهم أو أنكروه على قائله، فإن ذلك عبث، وليس اجتهادًا. ويجب أن يعرف الخلاف الذي عده السلف سائغا عده السلف سائغًا من الخلاف الذي أنكروا فيه على المخالف. ثم إن منهج السلف هو منهج خم في جملتهم، وبناء عليه فلا يصح أن يأتي بقول مهجور أو لم تثبت نسبته إلى قائله فيقول به زاعما أن له فيه سلفًا، بل لا بد من صحة ثبوته عن قائله، ومن كون الأدلة تحتمله، ومن كونه لم ينكر على قائله من أئمة زمانه وعلماء عصره، فلا يقال مثلا بحل نكاح المتعة؛ لأنه قول ابن عباس رَضِوَانَهُ عَنْهُما وَيُدَّعي أن ذلك ليس خارجًا عن منهج السلف؛ لأن هذا القول إن سلمنا أن ابن عباس رَضِوَانَهُ عَنْهُ لم يرجع عنه فهو مخالف للأدلة الصريحة، وقد أنكره عليه غيره من الصحابة والتابعين والأئمة. فالمقصود أن منهج السلف لا يعني أن تأخذ بقول مهجور أو ضعيف جدا لا يعدو أن يكون اجتهادًا أخطأ فيه صاحبه فتحتج به على أنه من طريق السلف، فلينتبه خذا فإنه مدخل لأهل الباطل، والله المستعان هذه بعض الضوابط التي لا يسع المفتي في النوازل تركها، أشرنا إليها مع شيء من التفصيل والتوضيح لما دعت الحاجة إلى بيانها لعلها تكون نبراسًا للمفتين والناظرين في أحكام النوازل ليتوصلوا بها إلى معرفة أحكام الله تعالى وتبينها للناس على الوجه الذي يرضي الله ر. وهناك الكثير من الآداب والضوابط ذكرها العلماء رَحِمَهُ اللهُ في معرض كلامهم عن الاجتهاد وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي يجمل بالمفتي مطالعتها والاستفادة مما كتب فيها، ولعل من جميل الكلام في ذلك ما بينه الإمام الخطيب البغدادي رَحِمَهُ اللهُ في كتابه الفقيه والمتفقه حيث قال:
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.