المفتي والمستفتي وأحكامهما
٤٩١
ثامنًا: صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول:
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ كتابًا عظيما بعنوان: «درء تعارض العقل والنقل لم يؤلف مثله في هذا الباب لتقرير هذه المسألة، حتى قال عنه ابن القيم في النونية:
واقرأ كتاب العقل والنقل الذي
ما في الوجود له نظير ثاني
أي: في هذا الباب، وصدق رَحِمَهُ اللهُ. والعقل ليس مستقلا بإدراك الأمور، بل لا بد من هداية الوحي له، والقطعيات لا تتعارض، فلا يمكن أن يتعارض نص قطعي وعقل صريح أبدا، وإنما الخلل إما في العقل لفساده بالأهواء والآراء، أو في النقل لعدم صحته، والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، ولم تأتِ بما يعلم بالعقل امتناعه، فالرسول يخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول (۱).
وليس معنى ذلك إهمال العقل، لكن لا بد من وضعه في نصابه الصحيح ومعرفة حدوده
ومجاله، فهو تابع لا متبوع، وهو محكوم بالقرآن ومقدماته في الاستدلال). فيجب على المجتهد أن يراعي هذا الأصل جيدا وأن يضع العقليات في موضعها الصحيح الذي لا يعارض الشرع، وإلا كان كالذين قال الله فيهم: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ وَايَةٌ قَالُوا لَن تُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وقال: ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدًى
مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ﴾ [القصص : ٥٠].
تاسعا: عدم الخروج عن طريق السلف في فهم الأدلة
يجب على المجتهد في تعامله
(۱) «درء التعارض» لابن تيمية : (٥ / ٢٩٦). (۲) ابن تيمية» لأبي زهرة: (ص ٢١٥).
مع
الأدلة أن يرجع لأقوال السلف وكيفية فهمهم لها
ص ٤٨٧